صادق المجلس الحكومي، في اجتماع عقده اليوم الأربعاء 19 أكتوبر الجاري، على مشروع قانون المالية. وكشف مصدر مطلع لهسبريس أن مشروع قانون المالية رفع ميزانية وزارة الصحة بحوالي 19 في المائة إلى أكثر من 27 مليار درهم، بزيادة قدرها 4.6 مليارات درهم مقارنة مع سنة 2022، وخصص لها 5500 منصب مالي جديد. وأشار مصدر هسبريس إلى أن هذه الزيادة في ميزانية وزارة الصحة جاءت لتواكب ما اتفق عليه بين الوزارة والفرقاء الاجتماعيين فيما يخص الزيادة في الأجور ومواكبة التطورات التي يعرفها القطاع، مبرزا أن 45 في المائة من هذه الزيادة ستوجه لمواكبة الموارد البشرية، في حين ستوجه نسبة 55 في المائة الباقية نحو الاستثمار. مصدر هسبريس اعتبر أن هذه الزيادة ستساهم في تكريس مفهوم الدولة الاجتماعية والنهوض بقطاع الصحة. ومن المرتقب أن تحيل الحكومة مشروع قانون المالية مباشرة بعد المصادقة عليه اليوم على مجلس النواب. وتنص المادة 48 من القانون التنظيمي لقانون المالية على أن "يودع مشروع قانون المالية للسنة بالأسبقية بمكتب مجلس النواب في 20 أكتوبر من السنة المالية الجارية على أبعد تقدير". وتسعى الحكومة من خلال هذا المشروع إلى تنزيل مختلف مكونات الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، لاسيما استكمال تعميم التغطية الصحية الإجبارية لكل الفئات الاجتماعية، والتعميم التدريجي للتعويضات العائلية، وذلك عبر مقاربة جديدة للاستهداف المباشر للفئات الهشة ترتكز على إعمال السجل الاجتماعي الموحد وتسريع تعميمه على جميع جهات المملكة. وبموازاة ذلك، ستتم مواصلة تأهيل منظومة الصحة الوطنية، من خلال الرفع من الاعتمادات المخصصة لقطاع الصحة والحماية الاجتماعية. كما تلتزم الحكومة بتفعيل خارطة الطريق المتعلقة بإصلاح منظومة التربية والتكوين، وتشجيع المشاركة الكاملة للمرأة في كل المجالات الاقتصادية وصيانة حقوقها، والعمل على إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة. ويتضمن المشروع إقرار دعم مباشر من طرف الدولة لفائدة الفئات المستهدفة من أجل اقتناء السكن. ويرتكز على فرضيات تحدد نسبة النمو في 4% ونسبة التضخم في حدود 2%، وعجز الميزانية في حدود 4,5% من الناتج الداخلي الخام.
