كشف مصدر مطلع لهسبريس أن المجلس الحكومي سيعقد، صباح اليوم الأربعاء، اجتماعا للمصادقة على مشروع قانون المالية للسنة المقبلة. يأتي ذلك، بعدما تداول المجلس الوزاري برئاسة الملك محمد السادس، مساء أمس الثلاثاء، في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2023. ومن المرتقب أن تحيل الحكومة مشروع قانون المالية، مباشرة بعد المصادقة عليه في اجتماعها اليوم، على مكتب مجلس النواب. وتنص المادة 48 من القانون التنظيمي لقانون المالية على أنه "يودع مشروع قانون المالية للسنة بالأسبقية بمكتب مجلس النواب في 20 أكتوبر من السنة المالية الجارية على أبعد تقدير". وتسعى الحكومة من خلال هذا المشروع إلى تنزيل مختلف مكونات الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، لا سيما استكمال تعميم التغطية الصحية الإجبارية لكل الفئات الاجتماعية، والتعميم التدريجي للتعويضات العائلية؛ وذلك عبر مقاربة جديدة للاستهداف المباشر للفئات الهشة، ترتكز على إعمال السجل الاجتماعي الموحد، وتسريع تعميمه على جميع جهات المملكة. وبموازاة ذلك، ستتم مواصلة تأهيل منظومة الصحة الوطنية، من خلال الرفع من الاعتمادات المخصصة لقطاع الصحة والحماية الاجتماعية. كما تلتزم الحكومة بتفعيل خارطة الطريق المتعلقة بإصلاح منظومة التربية والتكوين، وتشجيع المشاركة الكاملة للمرأة في كل المجالات الاقتصادية وصيانة حقوقها، والعمل على إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة. ويتضمن المشروع إقرار دعم مباشر من طرف الدولة لفائدة الفئات المستهدفة من أجل اقتناء السكن. كما يرتكز المشروع على فرضيات تحدد نسبة النمو في 4 في المائة ونسبة التضخم في حدود 2 في المائة، وعجز الميزانية في حدود 4,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
