اتفق ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، مع نظيره الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، على عقد اللجنة العليا المشتركة قبل متم السنة الجارية، من أجل التحضير للمرحلة المقبلة ضمن دينامية العلاقات المغربية الإسبانية. جاء ذلك خلال مباحثات عقدها بوريطة، أمس الأربعاء، بنيويورك، مع نظيره الإسباني، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. ولم تنعقد أشغال اللجنة العليا بين البلدين منذ عام 2015. كما اتفق الطرفان على مرور البضائع عبر المراكز الجمركية البرية، اعتبارا من يناير المقبل، وفق ما أعلنه وزير الخارجية الإسباني في تصريحات صحافية. ومنع المغرب، في مارس 2020، حركة البضائع عبر الجمارك جراء تفشي فيروس "كورونا". وبسبب الأزمة التي خلفها استقبال إبراهيم غالي، زعيم الجبهة الانفصالية، تقرر استمرار قرار المنع. وقال بوريطة بأن المغرب يتعامل مع إسبانيا "كشريك وحليف موثوق"، مبرزا أن "البلدين سيشتغلان بروح إيجابية وطموح، حتى تكون هذه العلاقات الثنائية مشهودا لها بالقوة". وأوضح بوريطة أن "تعليمات الملك محمد السادس واضحة: المغرب يتعامل مع إسبانيا كشريك وحليف موثوق وسنشتغل بروح إيجابية لتنفيذ كل الالتزامات وبطموح حدده الملك ورئيس الحكومة الإسبانية". وأضاف المسؤول الحكومي المغربي: "سنحقق نتائج جد إيجابية في المستقبل"، مسجلا أن "العلاقات بين الرباطومدريد دخلت في مرحلة جديدة وغير مسبوقة قائمة على الاحترام المتبادل والطموح القوي". من جانبه، قال وزير الخارجية الإسباني: "نريد أن نواصل التقدم في إعادة تنشيط تعاوننا". وشدد خوسيه مانويل ألباريس على أن مدريد عرضت على الرباط "عددا من المشاريع في قطاع السكك الحديدية والمياه والصرف الصحي والملوحة لإنشاء أنظمة متكاملة على نطاق وطني مثل تلك الموجودة في إسبانيا". وتوقف ألباريس أيضا عند إشكالية الهجرة، وهي إحدى القضايا التي تؤثر على العلاقات الدبلوماسية في البلدين. وقال: "هناك بيانات تظهر نتائج التعاون الفعال بين البلدين". وقال: "الأرقام تراجعت بنسبة 20 في المائة خلال الأشهر الأربعة الماضية مقارنة بالعام السابق". في العام الماضي، قطعت العلاقات بين إسبانيا والمغرب وزاد تدفق الهجرة والضغط على إسبانيا؛ لكن هذه العلاقات الطيبة مع المغرب تؤثر على الهجرة التي تصل من الجزائر، حيث وصل الأسبوع الماضي 900 مهاجر إلى إسبانيا.