بعد سلسلة من الاحتجاجات خاضها الطلبة المغاربة العائدون من أوكرانيا وأولياؤهم من أجل إدماجهم وإيجاد حلول لمشاكلهم العالقة، يقترب هؤلاء وأسرهم من تنفس الصعداء، عقب الحوار الأخير الذي جمعهم مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، واللقاء الذي عقده الوزير عبد اللطيف ميراوي صباح اليوم مع مسؤولين بالسفارة الأوكرانية بالرباط. وأكد مصدر حضر اللقاء لهسبريس أن الوزارة توافقت مع السفارة فيما يخص توفير التداريب للطلبة الذين سيواصلون دراستهم بالجامعات الأوكرانية عن بعد، حيث التزمت الوزارة بتوفير فضاء التدريب، فيما أكد المسؤولون بالسفارة، ومن بينهم ممثل وزارة التعليم العالي الأوكرانية، أن الجامعات الأوكرانية ستعترف بهذه التداريب. وفتحت الوزارة نقاشا حول إمكانية توصلها بشواهد النقط الخاصة بمسار الطلبة وبجميع الفصول الدراسية التي اجتازوها بالجامعات الأوكرانية، إلا أن السفارة أكدت صعوبة الأمر؛ ذلك أن سحب هذه الوثائق يعني بالنسبة للجامعات الانسحاب من الدراسة، مشيرة إلى أن الطلبة الذين سيدرسون بالمغرب يمكنهم القيام بذلك، إلا أن الأمر سيتعذر على من يتابعون الدراسة عن بعد. كما تم التوافق حول مواكبة الطلبة على مستوى اجتياز التداريب، والتنسيق بين الجامعات المغربية والأوكرانية في هذا السياق؛ إذ سيكون لزاما على المتقدمين بطلبات اجتياز التدريب الحصول على موافقة عمداء الكليات المغربية. من جهة أخرى، تعهدت السفارة بمتابعة مسار الطلبة في حال انقطع التواصل مع الجامعات الأوكرانية بسبب الحرب في غضون الموسم الدراسي، وبتنقيلهم إلى الجامعات الموجودة بمناطق آمنة. وأفاد المصدر ذاته بأن المسؤولين الأوكرانيين أكدوا عزمهم إعادة النظر في بعض البنود الخاصة بالقانون المنظم لامتحان "الكروك" الذي يكتسي أهمية كبيرة بالنسبة للمسار الدراسي والمهني للطلبة الأطباء والصيادلة، ومن بين الشروط المرتبطة به شرط اجتيازه بأوكرانيا، وهو الشرط الذي تعهد الطرفان المغربي والأوكراني بإيجاد حل له من أجل توفير ظروف اجتياز هذا الامتحان بالمغرب تحت إشراف وزارة التعليم العالي المغربية ونظيرتها الأوكرانية. كما صرح الوزير باعتراف المغرب بديبلومات الطلبة المغاربة الذين سيدرسون بالجامعات الأوكرانية، متجاوزا شرطا كان معمولا به في السابق لمعادلة الشواهد، وهو أن يكون الطالب قاطنا بالديار الأوكرانية. وفي لقاء جمع الوزير أمس بالطلبة وأوليائهم، تم التأكيد على أن اتفاقا عقد بين الوزارة والجامعات الخاصة على أن تتم مراعاة وضعية الطلبة العائدين من الحرب، وتمكينهم من منح وإقرار تخفيض على مستوى الرسوم حددت نسبته في 20 بالمئة.