بعد عامين اثنين، تحولت جلسات المساءلة الشهرية، في البرلمان المغربي، لرئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، مشهدا عاديا جدا، فاقدا لكل جاذبية للمشاهدين من المغاربة، فالإحصائيات الرسمية للقناة الأولى للتلفزيون الحكومي، التي تبث بالمباشر الجلسات، لا تتضمن منذ أشهر، ضمن المراتب الخمس الأولى للمشاهدة، مرور بن كيران في البرلمان. فإذا كان رئيس الحكومة في المغرب، يتحمل نصف المسؤولية، في تحويل جلسات البرلمان إلى حلبة للتباري السياسي الضيق، بخلفيات حزبية انتخابية، عوضا عن تأسيس جماعي غير مسبوق، لتقاليد للنقاش، بكل شجاعة، وبلغة الأرقام، وبمرافعات تعكس روح دستور الربيع المغربي الناعم، فإن كتل المعارضة، تتحمل بدورها، نصف ما تبقى من المسؤولية، بلغة الرياضيات، لأن هذه المعارضة تبحث عن أقصر السبل لهزيمة أول تجربة حكومية يقودها الإسلاميون في تاريخهم. فجلسات المساءلة البرلمانية في المغرب، أنتجت مجموعة من المصطلحات القادمة من العامية المغربية، ك "التبوريدة" مثلا، ىهى مصطلح منحوت من كلمة "البارود"، وهي تعني ممارسة بطولات الفرسان تحت قبة البرلمان، بالإضافة لدخول غير مسبوق لأسماء الحيوانات، لقسم الدلالات السياسية للمؤسسة التشريعية، بتوقيع من رئيس الحكومة، مع الإكثار من لغة الإيحاء والتعريض للشيء، عوضا عن ذكر الأشياء بأسماءها. فعوضا عن حديث صريح، من رئيس الحكومة، تحت قبة البرلمان، عن قيام قيادات من حزب الاستقلال المعارض، بتهريب أموال إلى الخارج، وإقدام بن كيران، بكل شجاعة على سل وثائق تدين هذه القيادات، وعلى رأسها ياسمينة بادو، وزير الصحة السابقة، وعضو البرلمان باسم الاستقلال، إلا أن رئيس الحكومة واصل هروبه الاعتيادي صوب لغة الإشارات، لتسجل بذلك آخر جلسة للمساءلة الشهرية، في البرلمان، للعام 2013، تصعيدا للصراع ما بين حزب الاستقلال ورئيس الحكومة، إلى مستوى قياسي، غير مسبوق، بقرار أكبر حزب معارض باللجوء إلى القضاء. هل أفلست السياسة عند الأحزاب في المغرب؟ سؤال يتردد بقوة في الحياة السياسية المغربية، فنفور المغاربة من مشاهدة كل ما يتعلق بالبرلمان، أول "دليل علمي ومادي" - أرقام مؤسسة تتبع المشاهدة - على أن ما أنتجه الحراك الناعم في الشارع المغربي، لم يزد من "لذة الوجبات السياسية"، ما ينذربارتفاع احتمال مشاركة أقل، في العام 2016، في انتخابات تجديد الحكومة، وقبلها الانتخابات المحلية للعام 2015، التي ستكون مقياسا لاستمرار ثقة المغاربة في "حزب بن كيران". فليس الهام، في لعبة الثقة في السياسة في المغرب، أن ينجح بن كيران وفريقه، في حلحلة الأوضاع في المغرب، وهذا هدف مشروع لهم، وليس الأهم أن تنتصر المعارضة على أول حكومة يقودها الإسلاميون في البرلمان، ولكن الجميل جدا، أن يفهم فريقا اللعبة السياسية، من الأغلبية الحكومية ومن المعارضة، أن الرهان الذي يجب على الجميع ربحه، "مصالحة المغاربة مع السياسة"، ومع "لعبة صناديق الانتخابات"، لأنها الحكم في كل ديمقراطيات العالم، بدون عواطف، للفصل ما بين رزنامات الوعود الانتخابية، لكل لون حزبي. ولا يزال البرلمان في المغرب، حاضرا بقوة في الإعلام المكتوب الورقي وعلى الإنترنت وفي التلفزيون الحكومي، بسبب اهتمام الصحافيين بالمعارك الدائرة، ما بين رئيس الحكومة وكتل المعارضة، في صراع يقترب كثيرا من حلبات الملاكمة، عبر تقنية تسجيل النقاط، بالشِعر وبالأمثال العامية، وتسجيل النقاط المضادة عبر إعلان الانسحاب خلال جلسات البرلمان، أو اللجوء للمحكمة الدستورية العليا لإسقاط الموازنة. فالنخبة السياسية المغربية، عليها أن تقتنع أنها من كلا الفريقين، تزيد من "بؤس السياسة" في المغرب، وتدعو المواطن إلى الإعراض عن أي انتخابات، وهذا لن يكون أبدا في مصلحة التراكم المغربي في تداول كل الأحزاب، على تدبير شؤون المملكة، في "لعبة من التناوب" وفق قواعد اتفق الجميع على أُسُسها الحديثة، في دستور العام 2011.