القيادة الجديدة ل"النهج" تتشبث بإقرار "العلمانية" وتقرير المصير في الصحراء

جدد حزب النهج الديمقراطي العمالي تشبثه ببناء "جبهة واسعة من أجل التخلص من المخزن، تضم كل الطبقات والفئات الاجتماعية المتضررة من طغيان وافتراس المافيا المخزنية"، مناديا ب"هيئة مستقلة تتابع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، من اعتقالات للحقوقيين والصحافيين والمدونين".
النهج، الذي سلط الضوء اليوم الأربعاء على "مخرجات مؤتمره الخامس وكافة أشكال التضييق على الحزب"، احتفظ بموقف حل نزاع الصحراء على قاعدة "تقرير المصير، وفتح حوار جاد على أساس المقررات الدولية لتجنيب المنطقة مزيدا من المعاناة، مع فتح الباب أمام حلول ديمقراطية".
وأكد الحزب الماركسي اللينيني "ضرورة صمود القوى الحية في المغرب الكبير لوقف الشوفينية وخطر الحرب بين المغرب والجزائر"، رافضا "لعب المغرب دور الدركي المكلف بحماية مصالح الاتحاد الأوروبي، ضدا على المواثيق الدولية المنظمة لحقوق المهاجرين واللاجئين الهاربين من ويلات الحروب".
وطالب "النهج"، بحضور أمينه العام الجديد جمال براجع، برفع حالة الطوارئ الصحية وفرض احترام الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وفي مقدمتهم معتقلو حراك الريف والرأي، مناديا ب"تكثيف الجهود لصد الغلاء وتصفية الخدمات الاجتماعية".
وأدان التنظيم السياسي ذاته "تسارع التطبيع الرسمي مع الكيان الصهيوني وتوسعه إلى مختلف الميادين السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية والثقافية"، رافضا "صهينة المؤسسات المغربية"، وزاد: "لابد من إسقاط التطبيع وتجريم كافة أشكاله".
وأكد التنظيم اليساري المعارض تشبثه بإقرار العلمانية كفصل للدين عن الدولة، مستنكرا استخدام الدين لأغراض سياسية، ومسجلا "وصول الديمقراطية البورجوازية إلى مأزق تبرزه حجم المقاطعة التي طالت الانتخابات المقامة في العديد من الدول الغربية"، كما انتقد "سيادة توجهات سياسية شعبوية ذات منحى عنصري يميني".
وعودة إلى سياقات المنع الذي طال مؤتمر حزب النهج الديمقراطي العمالي، قال التنظيم ضمن تصريح له إن "الحصار ليس وليد اليوم، بل هو تتويج لممارسة قمعية ظلت تلاحق النهج منذ التأسيس، لكنها عرفت نقلة كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية، خاصة بعد تهديدات الحظر الصادرة عن وزارة الداخلية".
وانتقد الحزب حرمانه من الإعلام العمومي والقاعات والفضاءات لتنظيم أنشطة إشعاعية أو تكوينية ومخيمات شبيبية، فضلا عن رفض السلطات المحلية والجهوية تسليم وصولات الإيداع عند تشكيل أو تجديد مكاتب الفروع والجهات.
ولاحظ التنظيم ذاته وضع العديد من أعضائه العمال "في اللوائح السوداء، التي تشكلها الباطرونا والسلطات، وممارسة التمييز تجاههم، والإجهاز على حقهم في العمل، بالإضافة إلى ترسيب أعضائه في مباريات ولوج الوظيفة العمومية، والضغط على العائلات لثني الأبناء عن الالتحاق بالحزب".