حققت مجموعة "اتصالات المغرب" نتائج جيدة خلال النصف الأول من السنة الجارية بشكل تجاوز الأهداف المسطرة، وذلك بفضل الأداء المحقق من طرف الفروع في القارة الإفريقية. وأفادت المجموعة، ضمن بيان نتائجها المالية برسم النصف الأول من السنة الجارية، بأن قاعدة زبائنها نمت بنسبة 1,9 في المائة لتصل إلى ما يقارب 75 مليون زبون، منهم 23 مليونا في المغرب وحوالي 52 مليون زبون في فروعها "Moov Africa". وبلغ رقم المعاملات المسجل من طرف المجموعة في الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية حوالي 17,5 مليار درهم، بانخفاض طفيف قدره 0,6 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. وناهزت النتيجة الصافية الموحدة من حصة المجموعة 2,8 مليار درهم، بارتفاع نسبته 1,7 في المائة مقارنة الفترة ذاتها من السنة الماضية. وتأثرت رقم المعاملات الموحد للمجموعة بانخفاض عائدات النقال في المغرب ب5,0 في المائة، وخاصة الأنترنت النقال بنحو 9,9 في المائة. وفي المغرب، ناهز رقم معاملات اتصالات المغرب 9,5 مليارات درهم، مقابل 9,7 مليارات درهم قبل سنة، بانخفاض قدره 2,2 في المائة. في المقابل، سجل رقم معاملات فروع المجموعة في القارة الإفريقية ارتفاعاً بنحو 1,6 في المائة، حيث بلغ 8 مليارات و522 مليون درهم، مقابل 8 مليارات و515 مليون درهم قبل سنة. وأبقت مجموعة اتصالات المغرب على استثماراتها في مستوى عال، حيث مثلت حوالي 21,2 في المائة من رقم المعاملات. وقالت المجموعة إن نتائجها خلال النصف الأول من هذه السنة تميزت بالدينامية الجيدة التي أبانت عنها الفروع "Moov Africa" والجهود المستمرة لتحسين التكاليف، على الرغم مما يعيشه السياق الحالي من تضخم وبيئة تنافسية شديدة. وأكدت اتصالات المغرب أنها ستواصل تنفيذ خطط الاستثمار المهمة المخصصة لمواكبة فعالة لتطوير استخدامات الإنترنت النقال وبيانات الثابت، بالإضافة إلى استمرار أوراش الإبداع والتحول الرقمي. كما أوضح الفاعل الأول في قطاع الاتصالات بالمغرب أن استراتيجيته تندرج في إطار شامل لخلق القيمة على مستوى اتصالات المغرب وبيئتها، سواء بالمغرب أو بباقي البلدان الإفريقية حيث يتواجد. وضمن بلاغ النتائج المالية، أفادت اتصالات المغرب بأنها توصلت في 22 يوليوز 2022 بإشعار يهم قرار لجنة التسيير للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بخصوص تصفية الغرامة المفروضة على الشركة بموجب القرار الصادر في 17 يناير 2020 بشأن التقسيم الحلقي. وتم تحديد مبلغ الغرامة في 2,45 مليار درهم، ولدى اتصالات المغرب أجل 30 يوما لتقديم طعن أمام محكمة الاستئناف بالرباط.