أفادت مصادر صحفية مغربية أن الملك محمد السادس خاطب وزير العدل عبد الواحد الراضي عندما استقبله بالقصر الملكي لإيفران يوم الثلاثاء الماضي أن المغرب "ليس على ما يرام". ونقلت يومية "الجريدة الأولى" في عددها ليوم الثلاثاء أن الملك محمد السادس وظف هذه العبارة لثني وزيره في العدل عن الاستقالة التي كان وعد بها مناضلي حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية قبيل انتخابه كاتبا للحزب، وأضافت أن الملك ربما أكد له أن استمراره في منصبه كوزير للعدل ضروري. وأوضحت اليومية "ولا يعرف ما إذا كانت أوضاع المغرب ككل هي المقصود بتشخيص الملك لها على أنها "ليست على ما يرام"، أم أن الأمر يتعلق بالأوضاع السياسية للبلاد فقط". وكانت تضاربت التأويلات بخصوص عدول الوزير عبد الراضي عن استقالته. وكان بلاغ للديوان الملكي صدر الثلاثاء الماضي وضع حدا للجدل حول استقالة الراضي، حيث جاء فيه أن الملك محمد السادس أكد وثوقه في جدارة وزيره في العدل، وأنه طلب من عبد الواحد الراضي، وزير العدل والكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، مواصلة القيام بمهامه للاضطلاع بأمانة الإصلاح العميق للقضاء. وأنه خلال هذه المقابلة قدم عبد الواحد الراضي، بصفته وزيرا للعدل، للملك محمد السادس مشروع مخطط لإصلاح القضاء، والذي يعد أكثر الأوراش تعثرا في حكومة عباس الفاسي. وكان الملك محمد السادس انتقد القضاء في خطاب سابق وجهه إلى الأمة. وترى مصادر من داخل الاتحاد الاشتراكي إن رفض الملك استقالة وزيره في العدل، من شأنه أن يجعل الراضي أمام خيار آخر هو الاستقالة من الكتابة الأولى في حالة الضغط عليه من المكتب السياسي، بعد أن كان الاتحاديون يرون أن وفاء الراضي بالتزاماته، يرون أن استقالة الراضي ووفائه بالتزاماته، من شأنه أن يعزز الثقة في الحزب وقيادته.
