تعيش جماهير فريقا الرجاء البيضاوي والمغرب التطواني، ممثلا المغرب في منافسات دوري أبطال إفريقيا المقبلة، حالةً خاصة من الترقب، في انتظار ما ستؤول إليه الأمور داخل ردهات الكونفدرالية الإفريقية، بخصوص العقوبات المنتظر إصدارها في حق كرة القدم الوطنية بعد تشبت المسؤولين المغاربة بعدم تنظيم النسخة الثلاثين من نهائيات "الكان" في وقتها المحدد في الفترة ما بين 17 يناير و8 فبراير المقبلين. وأوضح مصدر مطلع بالشؤون القانونية والأنظمة الرياضية، في تصريح ل"هسبرس الرياضية"، أن العقوبات المنتظر إنزالها على المغرب عقب تشبته بقرار تأجيل تنظيم نهائيات كأس أمم إفريقيا، وعدم التزامه ببنود مذكرة التفاهم الموقعة بين المغرب والكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، والمحددة في شقين، مالي وتأديبي، ستكون عقوبات أخف في حال تم نقل الدورة إلى بلد آخر، مقارنةً مع ما إذا تم إلغاؤه بشكل نهائي. وتابع المتحدث نفسه أن العقوبات التي ستمس المغرب في مشاركاته في المنافسات المنضوية تحت لواء الكاف في حال نقل جميع الحالات، ستكون سارية في جميع الحالات على المنتخب الوطني المغربي الأول، موضحاً أنه في حال تبنت الكونفدرالية موقف "القسوة" خاصةً في حال اضطرت إلى إلغاء النسخة التلاثين من المونديال الأسمر، وعملت على أن تشمل عقوباتها الأندية الوطنية المؤهلة للمنافسة قارياً العام المقبل، فسيكون للامعة المغربية الحق في استئناف العقوبة، وغالباً ما سيتم قبوله، حسب الخبرة المهنية للمتحدث. وكانت وزارة الشباب والرياضة قد أعلنت اليوم عن موقفها النهائي بخصوص تنظيم المغرب لنهائيات كأس إفريقيا للأمم، مؤكدةً تشبتها بقرارطلبه تأجيل الدورة إلى غاية 2O16 لدواعي صحية ذات خطورة قصوى ترتبط بالمخاطر الجدية لانتشار وباء إيبولا القاتل. وأشارت مصادر مطلعة إلى أن دولا مثل نيجيريا وأنغولا قد تتقدم لاحتضان "الكان" بدلا للمغرب، أو الغابون وغانا بشكل مشترك، في حال نجحت المفاوضات المنتظر أن تتقدم وثيرتها في الأيام القليلة المقبلة بينهما وبين المكتب التنفيذي للكونفدرالية. ويرتقب أن يجتمع المكتب التنفيذي ل"كاف" الثلاثاء المقبل بمقر الكونفدرالية بالقاهرة، من أجل الحسم النهائي في مصير كأس أمم إفريقيا 2015، وكذلك التداول حول إمكانية إصدار عقوبات في حق المغرب، ما إن لم تحدث مفاجأة من العيار الثقيل بقبول الطرح المغربي وتأجيل الدورة.