الأحرار ردو على الرسالة اللي دار التقدم والاشتراكية بخصوص ارتفاع الأسعار، وقال بيان المكتب السياسي لحزب "الحمامة"، بأن "الرسالة المفتوحة لحزب "التقدم والاشتراكية" يمكن تصنيفها "خارج الأعراف الديمقراطية". وأضاف بلاغ المكتب السياسي لحزب الأحرار: "على اعتبار أن رئيس الحكومة يمكن مساءلته بناء على القنوات الدستورية، والمتمثلة أساسا في جلسات المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، التي ينظمها الفصل 100 من الدستور، غير أن الرسالة قررت مخاطبة مؤسسة دستورية بصفة حزبية، مسائلة التعهدات الانتخابية للحزب، وليس التزامات البرنامج الحكومي الذي يهم الأحزاب الثلاثة المشكلة للائتلاف الحكومي، والذي بناء عليه حصلت الحكومة على ثقة البرلمان". وتابع البلاغ: "ولذلك فقد قرر المكتب السياسي التفاعل مع الرسالة المفتوحة لحزب "التقدم والاشتراكية"، عبر رسالة جوابية، في إطار التفاعل والاحترام المتبادل بين الأحزاب السياسية، وتكريسا لفلسفة الحزب في النقاش والإنصات لمختلف الآراء والأفكار والمقترحات، سيرا على نهج آبائه المؤسسين".