ولي العهد الأمير مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني    وفاة شخصين وأضرار مادية جسيمة إثر مرور عاصفة شمال غرب الولايات المتحدة    جامعة عبد الملك السعدي تبرم اتفاقية تعاون مع جامعة جيانغشي للعلوم والتكنولوجيا    سفير ألمانيا في الرباط يبسُط أمام طلبة مغاربة فرصا واعدة للاندماج المهني    بوريطة: المقاربات الملكية وراء مبادرات رائدة في مجال تعزيز حقوق الإنسان    ولي العهد الأمير الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء الذي يقوم بزيارة قصيرة للمغرب    تحطم طائرة تدريب يودي بحياة ضابطين بالقوات الجوية الملكية    متابعة موظفين وسماسرة ومسيري شركات في حالة سراح في قضية التلاعب في تعشير السيارات    هل يؤثر قرار اعتقال نتنياهو في مسار المفاوضات؟    عشر سنوات سجنا وغرامة 20 مليون سنتيما... عقوبات قصوى ضد كل من مس بتراث المغرب    رسميا: الشروع في اعتماد 'بطاقة الملاعب'        أبناء "ملايرية" مشهورين يتورطون في اغتصاب مواطنة فرنسية واختطاف صديقها في الدار البيضاء    الصحراء: الممكن من المستحيل في فتح قنصلية الصين..    المغرب التطواني يقاطع الإجتماعات التنظيمية مستنكرا حرمانه من مساندة جماهيره        أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام الأليفة    الحزب الحاكم في البرازيل يؤكد أن المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء يرتكز على مبادئ الحوار والقانون الدولي ومصالح السكان    تعيينات بمناصب عليا بمجلس الحكومة    "بتكوين" تقترب من 100 ألف دولار مواصلة قفزاتها بعد فوز ترامب    الرباط : ندوة حول « المرأة المغربية الصحراوية» و» الكتابة النسائية بالمغرب»    بعد غياب طويل.. سعاد صابر تعلن اعتزالها احترامًا لكرامتها ومسيرتها الفنية    المنتدى الوطني للتراث الحساني ينظم الدورة الثالثة لمهرجان خيمة الثقافة الحسانية بالرباط    استطلاع: 39% من الأطفال في المغرب يواجهون صعوبة التمدرس بالقرى    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    بإذن من الملك محمد السادس.. المجلس العلمي الأعلى يعقد دورته العادية ال 34    المغربيات حاضرات بقوة في جوائز الكاف 2024    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    الاستئناف يرفع عقوبة رئيس ورزازات    المركز السينمائي المغربي يقصي الناظور مجدداً .. الفشل يلاحق ممثلي الإقليم    مؤشر الحوافز.. المغرب يواصل جذب الإنتاجات السينمائية العالمية بفضل نظام استرداد 30% من النفقات    طنجة.. توقيف شخصين بحوزتهما 116 كيلوغرام من مخدر الشيرا    ميركل: ترامب يميل للقادة السلطويين    لأول مرة.. روسيا تطلق صاروخا باليستيا عابر للقارات على أوكرانيا    زكية الدريوش: قطاع الصيد البحري يحقق نموًا قياسيًا ويواجه تحديات مناخية تتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص    ارتفاع أسعار الذهب مع تصاعد الطلب على أصول الملاذ الآمن    وزارة الإقتصاد والمالية…زيادة في مداخيل الضريبة        رودري: ميسي هو الأفضل في التاريخ    ارتفاع أسعار النفط وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية    أنفوغرافيك | يتحسن ببطئ.. تموقع المغرب وفق مؤشرات الحوكمة الإفريقية 2024    بعد تأهلهم ل"الكان" على حساب الجزائر.. مدرب الشبان يشيد بالمستوى الجيد للاعبين    8.5 ملايين من المغاربة لا يستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض    مدرب ريال سوسيداد يقرر إراحة أكرد    انطلاق الدورة الثانية للمعرض الدولي "رحلات تصويرية" بالدار البيضاء    الشرطة الإسبانية تفكك عصابة خطيرة تجند القاصرين لتنفيذ عمليات اغتيال مأجورة    من شنغهاي إلى الدار البيضاء.. إنجاز طبي مغربي تاريخي    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    شي جين بينغ ولولا دا سيلفا يعلنان تعزيز العلاقات بين الصين والبرازيل    جائزة "صُنع في قطر" تشعل تنافس 5 أفلام بمهرجان "أجيال السينمائي"    تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإسلاميون والشيوعيون.. نهاية تحالف هجين
نشر في هسبريس يوم 29 - 08 - 2018

اتجه سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إلى الانفراد بالقرار، باقتراحه على الملك تعيين محمد بنشعبون وزيرا للاقتصاد والمالية عقب إعفاء الوزير محمد بوسعيد المنتمي إلى التجمع الوطني للأحرار، من خلال حصر التشاور في إطار ثنائي بينه وبين عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار.
كما أن رئيس الحكومة لم يوضح مصير استقالة لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، المنتمي إلى حزب رئيس الحكومة (العدالة والتنمية ) بناء على استقالته الفردية.
في المقابل، اتجه بشكل انفرادي إلى تغيير هيكلة الحكومة عبر حذف منصب شرفات أفيلال، كاتبة الدولة في الماء، دون التشاور مع محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزبها (التقدم والاشتراكية).
ومن هنا، نشير إلى الملاحظات التالية:
أولا- رئيس الحكومة يدبر وفق مقاربة انفرادية
إن المقاربة المؤسساتية تستوجب من رئيس الحكومة دعوة هيئة الأغلبية إلى الاجتماع للتشاور في المواضيع الثلاثة سالف الذكر، كالتزام أخلاقي بموجب ميثاق الأغلبية إعمالا للمنهج التشاركي، بين الأحزاب الستة المشكلة للأغلبية الحكومية؛ فالتعديل الحكومي ليس شأنا شخصيا أو ثنائيا، بل هو موضوع جماعي يهم كل الأحزاب الأطراف في الأغلبية وفق ما يقتضيه مبدأ الشفافية في التدبير، وهو ما يضمن التضامن الحكومي في تحمل المسؤولية السياسية.
لقد جرى تقديم مقترح تعيين محمد بنشعبون وزيرا للاقتصاد والمالية بدل الوزير محمد بوسعيد بالاكتفاء باتفاق ثنائي فقط بين رئيس الحكومة وبين عزيز أخنوش، رئيس التجمع الوطني للأحرار. في المقابل، تم التقدم بمقترح حذف كتابة الدولة في الماء من دون إخطار أحد بمن فيهم محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، على غرار ما فعله مع عزيز أخنوش؛ وهو ما يطرح العديد من التساؤلات حول طبيعة المقاربة التي ينهجها رئيس الحكومة مع التجمع الوطني للأحرار ومع التقدم والاشتراكية؟ وما هي الرسالة التي يريد إيصالها إلى حزب التقدم والاشتراكية؟ وما قيمة مؤسسة هيئة رئاسة الأغلبية، كفضاء يجمع مكونات الأغلبية الحكومية، ويسمح لأحزاب الائتلاف الحكومي بالتشاور والتعاون والتنسيق الدائم فيما بينها من خلال تنظيم وتسيير وتقييم عملها المشترك واحترام التزامات الأغلبية والانضباط لقراراتها.
اتخذ العثماني قرارات انفرادية كحالة حذف كتابة الدولة أو اقتراح تعيين وزير المالية بصفة ثنائية بين رئيس الحكومة ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار.. في وقت كان ينبغي طرح هذا بالدعوة إلى اجتماع هيئة رئاسة الأغلبية، التي تتكون من رئيس الحكومة رئيسا وعضوية الأمناء العامين للأحزاب السياسية المشكلة للأغلبية الحكومية أو من ينوبون عنهم، إضافة إلى قيادي ثان من كل حزب، عبر الدعوة إلى اجتماعها ووضع النقطتين في جدول أعمالها، لما للأمر من علاقة ببنية الحكومة، وأخذ وجهات نظر كل حزب من أحزاب الأغلبية الحكومية، تفعيلا لروح التعاون والانسجام بما يضمن التضامن الحكومي ويحقق الاندماج في العمل الحكومي. والانصات لبعضهم البعض.
ثانيا- التقدم والاشتراكية لم يعد ورقة سياسية ذات أهمية
يستطيع رئيس الحكومة التذرع بكون رئيس التجمع الوطني للأحرار هو من اقترح اسم وزير الاقتصاد والمالية وهو أوصل المقترح إلى الملك الذي عينه وكونه لم يخبر الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية لكونه كان يقصد الفاعلية ووضع الحزب أمام الأمر الواقع؛ لكن يجب في النهاية تحمل مسؤولية قراره وأن يكون أكثر جرأة في تحمل تبعتها أمام حزب التقدم والاشتراكية، في انتظار التعديل الموسع الذي يمكن أن ينتقل إلى الخطوة الثانية، وإعطاء الحزب ما يستحقه حقا وليس انتخابيا؛ لأن العثماني، بدخول الاتحاد الاشتراكي إلى الحكومة، لم يعد محتاجا إلى حزب تقدمي ضعيف في الأغلبية الحكومية خلافا لحكومة بنكيران الذي كان يعتبره ورقة سياسية تضمن له الانخراط وتقيه وصف حكومته بالمحافظة.
ثالثا- هل يكون التقدم والاشتراكية خارج الحسابات؟
صحيح أن تراجع الأمل وتراكم الخيبات لدى المغاربة في الحكومة يستوجب من سعد الدين العثماني، باعتباره رئيسا للحكومة، تكريس الفعالية والابتعاد عن الترضيات الحزبية.
في ظل التطورات السريعة وما يعرفه المشهد السياسي من ديناميكية، والعثماني يريد أن ينجح في ظل المخاض الذي يعرفه حزب العدالة والتنمية جراء التطاحن، فإن حذف كتابة الدولة في الماء هي مقدمة لحكومة الفعالية التي تفترض القطع مع المجاملات والترضيات، لكون سعد الدين العثماني خلافا لسلفه عبد الإله بنكيران لم يعد بحاجة إلى الضغط عليه بورقة الاشتراكية والتقدمية، خاصة أن التحالف الحكومي يعرف وجود الاتحاد الاشتراكي.
ودخول التقدم والاشتراكية إلى الحكومة جاء بمنطق المجاملة والترضية لبنكيران نتيجة للعلاقة الشخصية بينه وبين محمد نبيل بنعبد الله. واتجاه رئيس الحكومة إلى حذف كتابة الدولة دون إخطار الأمين العام للتقدم والاشتراكية عبر الانتصار لوزير من حزبه هو رسالة إلى التقدم والاشتراكية بكونه غير مرغوب فيه في التحالف الحكومي.
ما حدث يؤكد هشاشة التحالف بين الطرفين، ويعكس شدة الخلافات بينهما، حيث أضحت العلاقة بين الأغلبية شبيهة بمجموعة تلتقي للعب الورق كل لحسابها.
إن التقدم والاشتراكية لم يعد الورقة السياسية المهمة في الحكومة، بعد دخول الاتحاد الاشتراكي كطرف في الأغلبية.
رابعا- التقدم والاشتراكية.. الحقائب الوزارية مقابل الهوية السياسية.
الملاحظ أن حزب التقدم والاشتراكية، بالرغم من هويته التقدمية والاشتراكية، فإنه في حكومة بنكيران لم يحتج على السياسة الليبيرالية، وزراؤه لم يعطوا النفحة الاجتماعية؛ بل ساندوا تحرير المحروقات والاقتطاعات وتمرير إصلاح التقاعد... وجلها إصلاحات ضربت القدرة الشرائية للجماهير الشعبية.
في المقابل، فإن الحزب نفسه لم يتقبل إقالة أمينه العام وبعض الوزراء، حيث أثبت تقرير المجلس الأعلى للحسابات تقصيرهم في مشروع الحسيمة منارة المتوسط، معتبرا التقرير غير مقدس، دون أن يتبعه ذلك خروج من الحكومة.
إن محمدا نبيل بنعبد الله يسعى، من وراء المشاركة في الحكومة بمنطق الغنيمة وليس المشروع، إلى الحصول على ولاية ثالثة مكرسا ديمقراطية الثبات، بالرغم من أن جوهر هويته التقدمية تقوم على التغيير والاشتراكية والحداثة، وترسيخ الديمقراطية فقط في شقها الإجرائي، دون أي حمولة قيمية.
إن الوضع في التقدم والاشتراكية هو نموذج يعبّر عن واقع المنظومة الحزبية، التي أضحت بلا لون ولا مذاق هوياتي، عبر تكريس أحزاب الأفراد التي تفرز تعلقا عاطفيا بشخصية قيادية، تحت مبرر تحقيق مكاسب بالحصول على حقائب وزارية تتجاوز وزنه الشعبي.
هنا يظهر القاسم المشترك بين جميع القيادات الحزبية، وهو التكتيك السياسي، والتواجد في الحكومة كهدف لذاته وليس كوسيلة لتطبيق مشاريع اقتصادية أو قيم سياسية، وهذا ما يضرب في العمق منطق التداول السياسي ويتعارض مع مبدأ دوران النخب داخل المنظومة الحزبية التي تعاني من أعطاب، بفعل واقع سياسي شديد التعقيد، ومن تجليات ذلك بروز العديد من القضايا والظواهر؛ بعضها طارئ عن الفعل السياسي، وبعضها الآخر معتاد عرفه الفعل السياسي في السابق.
إن حكومة العثماني مدعوة إلى تنزيل حزمة الإصلاحات الاجتماعية، في أفق إبداع نموذج اجتماعي يطبع السياسات العمومية؛ الأمر الذي يفرض إعادة النظر في هندسة القطاعات الحكومية، ولما لا إعادة هيكلتها الحالية إذا اقتضى الأمر ذلك، عبر تعديل حكومي موسع يكون فيه اختيار الوزراء مبنيا على أساس الفعالية وبعيدا عن هاجس المصالح الضيقة والتوافقات الهشة.
هذا التوجه الغاية منه تشكيل حكومة بشخصيات تستجيب لمعايير الكفاءة، تلبية لانتظارات قاعدة شعبية عريضة، وخاصة الفئات المهمشة لتقديم إجابات حقيقية في القطاعات الأكثر حساسية وراهنية.
وعليه، فإن أي هيكلة جديدة ينبغي أن تستحضر معايير محددة وصارمة يجب توفرها في كل الوزراء بالضرورة، على رأسها الكفاءة العلمية والتجربة العملية التي تأتي نتيجة الممارسة والعمل الميداني وتراكم الخبرات، إضافة إلى الحماس والقدرة على تنزيل المشاريع التنموية التي نعول فيها على تفاعل الجهات وتكاملها.
على كل حال، لقد أثبتت الحكومات المتواصلة أن الأحزاب السياسية كلما طلب منها اقتراح أسماء للاستوزار إلا وتقدم أسماء بعينها لاعتبارات عدة، دون مراعاة شرط الكفاءة والمردودية والتخصص، بل تعتمد في تدبيرها لهذه النقطة على الولاء للحزب وطبيعة العلاقة الشخصية مع الأمين العام، وهذه مسلكيات جاء الوقت للقطع معها والحسم مع أصحابها.
*خبير دستوري متخصص في الشؤون البرلمانية والحزبية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.