أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بأن الحكومة اللي كيرأسها خدمات على تدارك النقائص اللي عرفها الحوار الاجتماعي في السابق، وتجاوز كل الصراعات التي ضيعات على المغاربة بزاف ديال الوقت والجهد. ووضح أخنوش، فجلسة المساءلة الشهرية فمجلس المستشارين حول موضوع "الحوار الاجتماعي، تكريس لمفهوم العدالة الاجتماعية وآليه لتحقيق التنمية الاقتصادية"، أن تجارب الحوار الاجتماعي الماضية، ماكانتش كتحتفظ بوتيرة ديال الخدمة منتظمة ومستدامة، كيفما أنه ما كانش عندها منهجية واضحة وغيرها من الإشكالات المرتبطة بضعف القدرة ديالها على تنفيذ التعاقدات والاتفاقات. وقال فالكلمة ديالو، أن الحكومة خدمات بشكل مبدئي على إعادة الاعتبار للعمل النقابي وللمؤسسات النقابية، باعتبارها مؤسسات دستورية تتخدم على الترافع والنهوض بمصالح وحقوق الفئات اللي كتمثلها، فإطار احترام القانون والدستور. كما أضاف بأن الحكومة اللي كيترأسها عقدات اجتماعات مع شركائها الاقتصاديين والاجتماعيين، قبل تقديم مشروع قانون المالية للاستماع لمطالبهم ومقترحاتهم، باش يتم تضمينها في قانون المالية، فإطار مقاربة عنوانها الصراحة والوضوح، ووفق رؤية جديدة كتوضع انتظارات الطبقة العاملة وعموم الموظفين في صلب السياسات العمومية والبرامج الحكومية الجاية. ونبه أخنوش للتشبث القوي للحكومة بالتزاماتها الواردة في البرنامج الحكومي، كتعكسو التعبئة الجماعية لكل القطاعات الحكومية، باش توفر الشروط الضرورية لإحلال سلم اجتماعي حقيقي، وفق مقاربة تشاركية مع جميع الشركاء الأساسيين لإنجاح تنزيل ركائز الدولة الاجتماعية، خدمة للمصالح العليا للوطن والمواطنين.