عبرت الأغلبية الحكومة، خلال الاجتماع اللي دارتو البارح الأربعاء برئاسة عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عن اعتزازها بحصيلة السنة الأولى من عمل الأغلبية الحكومية في انسجام وتضامن تامين، مكنها من تحقيق نتائج هامة. هاد الحصيلة، حسب بلاغ للأغلبية، جات وخا الظرفية الاقتصادية الصعبة الناتجة عن استمرار انعكاسات سنتين من تداعيات وباء كورونا، ودخول العالم حروبا علنية وأخرى باردة أرخت بضلالها على الاقتصادات العالمية بما فيها الاقتصاد الوطني، إضافة إلى سنة فلاحية صعبة نتيجة قلة التساقطات المطرية، ورغم كل هذه الإكراهات التي تطلبت من الحكومة التدخل بإجراءات وتدابير استعجالية هامة لمواجهة هذه المتغيرات. كما أكدت أن إرادة مكونات الأغلبية الحكومية كانت صلبة في تنزيل برنامجها الحكومي على العديد من الواجهات، لاسيما على مستوى ورش الحماية الاجتماعية، والاستمرار في تعزيز فرص الاستثمار، و الانكباب على تأهيل القطاع الصحي والنهوض بموارده البشرية، والرفع من دعم المواد الأساسية وتقوية القدرة الشرائية للمواطنين، ومجابهة أزمة النقص الحاد في الماء وإطلاق أوراش هامة في مجال السكن وخلق فرص للشغل في برامج دائمة وأخرى مؤقتة كبرامج " فرصة" و "أوراش" وغيرها من مشاريع الإصلاح. كما دعت جميع مكونات الأغلبية الحكومية وزراء وفرق برلمانية إلى الاستثمار الأنجع للدخول البرلماني الحالي، وجعل دورة أكتوبر الجارية، والسنة التشريعية الحالية لحظة هامة للرفع من وتيرة تنزيل الإصلاحات لاسيما التشريعية، وعلى رأسها الانكباب بمسؤولية في مناقشة وتجويد مضمون مشروع القانون المالي لسنة 2023 ، مع إعمال نفس النجاعة أثناء المناقشة والمصادقة على عدد من مشاريع القوانين المهيكلة المحالة على البرلمان.
