أفادت المندوبية السامية للتخطيط، أنه من المنتظر أن تحقق الكتلة النقدية ارتفاعا ب4,9 +٪خلال الفصل الثالث من 2022، عوض 4,4+٪ في الفصل السابق، حسب التغير السنوي. وستشهد حاجيات السيولة البنكية، حسب مذكرة للمندوبية حول الظرفية الاقتصادية للفصل الثالث من 2022 وتوقعات الفصل الرابع، ارتفاعا بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة المنصرمة، وذلك بالموازاة مع تزايد تداول النقود الائتمانية. ويتوقع أن يزيد البنك المركزي من حجم تمويله للبنوك. وسترتفع الأصول الاحتياطية الرسمية بنسبة 6,7٪. بينما تتسارع القروض الموجهة للإدارة المركزية، مما يعكس زيادة مديونية الخزينة بنسبة 12٪. ويرتقب أن تحقق القروض المقدمة للاقتصاد زيادة تقدر ب4,8٪، خلال الفصل الثالث من2022، حسب التغير السنوي، عوض 4,7+٪خلال الفصل السابق. ويعزى ذلك بالأساس، إلى ارتفاع القروض الخاصة بتسهيلات الخزينة بالنسبة للشركات. ومن المنتظرأن يتم تعديل أسعار الفائدة ما بين البنوك مع السعر الرئيسي، مسجلة زيادة في متوسط مستواها بمقدار 7 نقاط ،حسب التغير السنوي. وكان بنك المغرب قد قام برفع سعر الفائدة التوجيهي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 2٪ ، بنهاية شتنبر 2022. وستشهد أسعار فائدة سندات الخزينة لسنة واحدة تزايدا يقدر ب 37 نقطة أساس خلال نفس الفترة. وستتراجع أسعار الفائدة الائتمانية بمقدار 24 نقطة أساس في المتوسط. في المقابل، سيسجل صرف الدرهم مقابل الدولار الأمريكي، في سوق الصرف الوطني ، انخفاضًا بنسبة 15,3٪، لكنه سيرتفع بنسبة 0,8٪ مقابل اليورو.
