قررت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالبث في جرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الأربعاء، تأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق الحنافي أبوكير المدير العام لوكالة توزيع الماء والكهرباء بفاس، الذي توبع من أجل "الارتشاء واستغلال النفوذ وأخذ منفعة من مشروع يتولى إدارته". وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قد قرر في المرحلة الابتدائية مؤاخذة المتهم من أجل "الارتشاء"، وعاقبته بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة وغرامة نافذة قدرها 20 ألف درهم، مع تحميله الصائر والإجبار في الحد الأدنى. كما قررت تبرئة المدير العام لوكالة توزيع الماء والكهرباء بالمدينة من تهم "استغلال النفوذ وأخذ فائدة من مشروع يتولى إدارته"، مع مصادرة المبلغ المالي المحجوز من المتهم لفائدة الخزينة العامة. وكان أحد ضحايا الابتزاز قد اتصل بالرقم المباشر الذي وضعته رئاسة النيابة العامة رهن إشارة المواطنين للتبليغ عن قضايا الفساد والرشوة، مؤكدا تعرض للابتزاز من طرف المسؤول المذكور، حيث ضبط هذا الأخير من قبل الفرقة الجهوية للشرطة القضائية متلبسا بتلقي هذا المبلغ الذي كان محجوزا. وأجرت عناصر الأمن تفتيش قانوني داخل منزل المدير العام السابق لوكالة "لاراديف"، وهو مهندس وخريج المدرسة المحمدية للمهندسين، وعثرت على مبالغ مالية مهمة بالعملة الوطنية قيمتها تجاوزت 45 مليون سنتيم.
