قضت غرفت الجنايات لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، مساء الثلاثاء، ابتدائيا، بمؤاخذة المدير العام السابق للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمدينة فاس، الحنافي أبوكير، من أجل الارتشاء، ومعاقبته بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة وغرامة مالية نافذة قدرها 20 ألف درهم. وبينما برأت المحكمة ذاتها المتهم من تهمتي استغلال النفوذ وأخذ منفعة من مشروع يتولى إدارته، حكمت، أيضا، بمصادرة المبلغ المالي المحجوز منه لفائدة خزينة الدولة، وإرجاع مبلغ 20 ألف درهم لفائدة مقاول (م. ق) كان قد بلغ النيابة العامة بابتزازه من طرف الظنين. وتعود ملابسات هذه القضية إلى ما قبل 8 أشهر من الآن، حين فتحت الشرطة القضائية بحثا قضائيا بتعليمات من النيابة العامة المختصة باستئنافية فاس، على خلفية بلاغ تقدم به المقاول المذكور عبر الخط الأخضر للتبليغ عن الرشوة، ضد المدير العام السابق للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بفاس، يتهمه من خلاله بتعريضه للابتزاز وطلب رشوة. وإثر ذلك، نصبت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس كمينا محكما للمسؤول المذكور، ليتم توقيفه في حالة تلبس بتلقي مبلغ الرشوة المتفق عليه مع صاحب البلاغ ضده داخل إحدى المقاهي؛ وذلك قبل أن تسفر عمليات تفتيش سيارته ومنزله عن حجز مبالغ مالية مهمة أخرى بالعملة الوطنية.