شدد شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة على أن إصلاح المدرسة المغربية ليس شأنا قطاعيا يخص وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة فحسب، بل هو مسؤولية وطنية ومجتمعية، معتبرا أن كسب دينامية التغيير في المنظومة التربوية لا يمكن إلا من خلال إشراك ومساهمة الجميع. وجاء ذلك في سياق العرض الذي قدمه الوزير أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أمس يوم الثلاثاء 12 أبريل 2022، والذي خصص لإطلاع السادة أعضاء اللجنة على تطلعات وإكراهات منظومة التربية والتكوين والرياضة. وأبرز شكيب بنموسى، أن الوزارة تعمل على التنزيل الفعلي للنموذج التنموي، الذي يسعى، من بين غاياته وأهدافه الكبرى، إلى بناء مدرسة عمومية ذات جودة، تضمن تعلم التلاميذ وتنمية قدراتهم وارتقائهم الاجتماعي. كما استعرض جملة من التحديات التي ينبغي مواجهتها ووضعها في صدارة الأولويات تحقيقا لشروط الجودة وربطا للإصلاح بالفصول الدراسية وبالتأثير الإيجابي المباشر على المتعلمات والمتعلمين. كما شدد على ضرورة تطوير التعليم الأولي وتسريع وتيرة تعميمه باعتباره مدخلا بالغ الأهمية لبلوغ الجودة، وذلك من خلال التوسيع المتواصل للعرض، والارتقاء بالكفاءة المهنية للمربيات والمربين، وتحسين حكامة تدبير قطاع التعليم الأولي، والتنسيق مع الشركاء والفاعلين، فضلا عن عقد اتفاقيات إطار للشراكة مع جمعيات ذات تجربة مهمة في هذا المجال. كما توقف الوزير عند بعض الملامح الأساسية لدينامية الإصلاح التي تشهدها المنظومة، مستعرضا التدابير التي اتخذتها الوزارة لمحاربة الهدر المدرسي، خاصة ما تعلق منها بتوسيع العرض المدرسي، وتعميم المدارس الجماعاتية، وتعزيز خدمات الدعم الاجتماعي. وكذا الإجراءات المتعلقة بتطوير نموذج بيداغوجي قوامه التنوع والانفتاح والنجاعة والابتكار.