توقع "بنك المغرب" أن يتفاقم عجز الحساب الجاري إلى 5,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2022 بعد 2,6 في المائة في سنة 2021، قبل أن يتراجع إلى 3.7 في المائة سنة 2023. كما يتوقع، حسب البنك المركزي، أن ترتفع الواردات بنسبة 14,9 في المائة خلال سنة 2022 ارتباطا بتزايد الفاتورة الطاقية للمشتريات من المنتجات الفلاحية الغذائية وسلع الاستهلاك. وذكر البنك أنه بالرغم من الزيادة الكبيرة في نفقات المقاصة على كَاز البوتان والقمح، من المتوقع أن يستقر عجز الميزانية تقريبا في 6,3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في سنة 2022، وذلك بفضل التعبئة الاستثنائية للموارد لا سيما من خلال آليات تمويل خاصة وعائدات الاحتكار. وفي سنة 2023، يتوقع أن يتراجع إلى 5,9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، نتيجة بالأساس للتحسن المتوقع في المداخيل الضريبية.