رئيس الحكومة عزيز اخنوش وقع على قرار إعفاء عميد كلية الحقوق بسطات، نجيب الحجيوي، بناء على مراسلة وجهها له وزير التعليم العالي عبد اللطيف الميراوي، لي بنى القرار ديالو بدوره استنادا إلى تقرير لجنة تفتيش مركزية باشرت تحقيقاتها بكلية الحقوق لأكثر من ثلاثة اشهر. اللجنة توصلت الى معطيات تفيد بوجود خروقات في التدبير الإداري والمالي للكلية، وتزوير النقاط لفائدة طلبة محظوظين ومنح شواهد إجازة استفاد منها مقربيه في ظروف مشبوهة منهم أشخاص تسجلوا بكلية الحقوق بسطات رغم انهم لا ينتمون جغرافيا الى المنطقة، ويفترض ان يتابعوا دراستهم بطنجة أو تطوان. قرار أخنوش يدعم الحرب ضد الفساد، ويعلن أن محاربته حقيقة وليست شعارات، وان خطوات محاربة الفاسدين في الادارات والمؤسسات في العمومية لن تتوقف، سيما حين ما يتعلق الأمر بفضيحة وصلت أصداؤها الى القضاء وانتهت بتحقيقات امنية باشرتها الفرقة الوطنية توصلت الى وجود عمليات تزوير في الملفات الإدارية وتجاوزات هي موضع تحقيقات حاليا تشرف عليها المصالح الأمنية بتنسيق مع المفتشية المركزية للتعليم العالي. إعفاء عميد كلية سطات رسالة موجهة لمن يهمهم الأمر ، كما ان من شأن إبعاد الإدارة الحالية للعمادة بكل مكوناتها عميد ونواب العميد ان يفضي إلى تطهير المؤسسة وتخفيف حدة الفضائح التي طاردت كلية الحقوق خلال السنة الحالية.