في تداعيات فضيحة الأستاذ رئيس شعبة القانون العام بسطات لي تفضح تينعس مع الطالبات ديالو مقابل النقاط والتوسط عند أساتذة آخرين مقابل النقاط.علمت كود أن المفتش العام لقطاع التعليم العالي محمد سعيد لعلج زار كلية الحقوق بسطات نهاية الأسبوع الماضي للوقوف شخصيا على التحقيقات التي تباشرها لجان المفتشية بشأن خروقات نظام النقاط وفرضيات تزويرها بعد أن تسربت أسماء الطالبات المستفيدات من النقاط مقابل الجنس. وعلى خلفية هذه الزيارة تقرر تعليق مهام الأستاذ المتورط في رئاسة الشعبة وتجميد مسؤلياته داخل ماستر القانون كان يتولى تنسيقه صاحب المراسلات الجنسية مع طالباته. وصدرت هذه الإجراءات الإدارية بشكلٍ مؤقت في انتظار ما ستسفر عنه نتائج التحقيقات التي تباشرها مصالح المفتشية وعناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تولت التحقيق في الفضيحة التي مست سمعة الكلية وهزت ثقة الآباء في تعلم بناتهم داخل الجامعات المغربية. ويسعى بطل الفضيحة إلى تسخير طلبة للقيام بوقفات تضامنية ضد زميلاتهن الطالبات دفاعا بطل الجنس مقابل النقاط، بينما تتزايد المواقف المنددة صادرة عن هيأت المجتمع المدني بسطات، حيث طالب نسيج جمعوي يدعى "جمعية البديل الحداثي الشعبي" بفتح تحقيق شامل في هذه الوقائع مع استحضار ما سبقها من شبهات مماثلة تداولها طلبة بنفس الكلية ومعهم المدينة بأسرها في نهاية الموسم الجامعي 2016 لم تنل حقها القانوني في التحقيق لأسباب مجهولة مريبة..؟ وطالب بلاغ الجمعية بتوسيع دائرة التحقيق لتشمل حالات أخرى كانت موضوع شكايات وتسريبات هاتفية. وهي الفضائح التي جرى طيها بسبب وجود مسؤولين قضائين وأمنيين مسجلين داخل الكلية ومنهم من تربطه علاقات بأبطال فضائح الجنس مقابل النقاط. وسجلت الجمعية بامتعاض ما بات يعرف بقضية "الجنس مقابل النقط" بكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، حيث تناولتها عديد من المنابر الإعلامية الوطنية والدولية، مع ما لها من انعكاس على سمعة الجامعة ومصداقية شواهدها ومن تم على فرص عمل طالبات وطلبة جامعة الحسن الأول بسطات.
