قال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الخميس خلال أشغال المجلس الحكومي أن الحكومة تمكنت في ظرف وجيز من إصدار القانون الإطار للحماية الاجتماعية ونشره في الجريدة الرسمية في يوم 5 أبريل الجاري. وأوضح أن الحكومة يجب عليها أن تنتقل لمجالات أخرى تشريعية وتنظيمية وتدبيرية وميدانية لإنجاح هذا الورش الكبير، والذي يهدف في مرحلته الأولى إلى توفير التغطية الصحية ل22 مليون مواطن، مما سيمكن من تعميمها سنتي 2021 و2022. كما سيمكن هذا الورش، حسب رئيس الحكومة، ثم بعد ذلك، تعميم التعويضات العائلية على 7 ملايين طفل سنتي 2023 و2024، ثم بعد ذلك تعميم التقاعد على 5 ملايين شخص غير مشمولين اليوم بنظام التقاعد، وتعميم التعويض عن فقدان الشغل ل5 ملايين شخص في أفق سنة 2025. وأضاف أن هذا الورش يؤكد الحس الإنساني للملك، كما تتضح من خلاله معالم سياسته الاجتماعية من أجل بناء مغرب الغد، مغرب يكون فيه الإنسان المحور الأساس للسياسات العمومية، ومنطلقها ومنتهاها، ومعبرا عن افتخار المغاربة بهذا الإنجاز الكبير، وبهذه الثورة الاجتماعية غير المسبوقة التي تشكل ركيزة ودعامة أساسية في سبيل ضمان كرامة المواطن، ودعم القدرة الشرائية لأوسع الفئات الاجتماعية، وحماية الفئات الهشة، وتحقيق العدالة الاجتماعية.