مزارعو الكيف: بغينا بديل اقتصادي ومشروع القانون غادي يزيد تأزيم الوضع

أنجزت رويترز تقريرا عن قرب مع فلاحي مناطق كتامة عبروا فيه عن عدم رضاهم على صيغة مشروع القانون لي جابتو وزارة الداخلية وقال احد الفلاحين ان اهم ماجاء به تقنين الاستعمالات الصناعية والطبية للكيف هو كسر "جدار الخوف" الذي يحيط بالمزارعين المحاصرين بين ثالوث الفقر ومهربي المخدرات والقانون.
ووافقت الحكومة الأسبوع الماضي على مشروع قانون يسمح بزراعة وتصدير واستخدام القنب الهندي محليا للاستخدام الطبي والصناعي. ومن المرجح أن يصادق البرلمان عليه رغم وجود اختلافات بشأنه داخل حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة.
ويهدف هذا المشروع حسب الحكومة إلى تحسين وضع المزارعين في منطقة الريف، التي شهدت احتجاجات مؤخرا والمعروفة بزراعة القنب الهندي منذ عقود، كما يهدف المشروع الى الاستفادة من السوق الدولية المزدهرة للقنب القانوني.
غير أن مشروع القانون لايستجيب لآمال مزارعي منطقة الريف الذين يخشون من أنه لن يجدي نفعا في معالجة التراجع المستمر منذ سنوات في دخلهم أو مساعدتهم في التخلص من المشاكل القانونية وخطر التوقيف.
فبعضهم يريد أن يسمح القانون باستخدام القنب، الذي يسميه العامة محليا بالكيف، لأغراض ترفيهية من خلال الاستمرار في تحويله إلى مادة مربحة أكثر وهي الحشيش. ويريد آخرون زراعته أو تطويره لأغراض طبية أو صناعية تقتصر على منطقتهم فقط المعروفة تاريخيا بزراعة "العشبة"
وقال مزارع ل"رويترز"، متحدثا من قمة جبل تطل على حقول قنب هندي المحاذية لمدينة كتامة الصغيرة "عيينا من الخوف والسرية. بغينا حياة ديال الكرامة".
ويعيش زهاء مليون نسمة في المناطق التي يزرع فيها القنب الهندي شمال المغرب حيث تعتبر هذه الفلاحة والانشطة المرتبطة بها نشاطا اقتصاديا رئيسيا.
ويُزرع علانية ويتم تدخينه هناك منذ أجيال بعد خلطه مع التبغ في أنابيب تقليدية طويلة متصلة بأوعية فخارية يعرف محليا ب"السبسي".
وفي قرية في ضواحي كتامة تسمع أصوات كدق الطبل لعمال يضربون أوراق القنب ويغربلونها في ثوب الكتان الناعم قبل معالجتها وتحويلها إلى حشيش، بينما يحرث مزارع الأرض باستخدام بغال.
وبينما يقف على مقربة من بيته المسقوف بحديد صدئ قال المزارع انهم جربو زراعة الحبوب لكن بسبب الطقس والتربة حتا حاجة ماكاتصدق ليهوم من غير العشبة.
وتقول وكالة المخدرات التابعة للأمم المتحدة إن نحو 47 ألف هكتار من جبال الريف مخصصة لإنتاج القنب، وهي تعادل نحو ثُلُث المساحة التي كانت عام 2003. وتضيف الوكالة أن المغرب لا يزال من بين أكبر دول العالم التي تصدر الحشيش من تحت الطبلة.
الفقر
وبينما يرتفع الطريق في اتجاه كتامة تحل الجبال والمدرجات التي تعلوها أشجار الأرز محل المناظر الطبيعية لمزارع الزيتون الخصبة وحقول الحبوب. ورغم جمالها اللافت لا توجد سياحة في المنطقة.
وبدا تساهل سلطة الدولة جليا قرب كتامة حيث عادي ان تعترض طريق سيارات لشابان من أجل عرض حشيش للبيع على الزوار الاجانب.
وقال أحد سكان في حديقة عامة بكتامة، تتناثر في أرجائها القمامة، إن كثيرين من الشباب المحليين يريدون العبور إلى إسبانيا رغم مخاطر الرحلة.
وهناك نحو 30 ألف شخص في محيط كتامة مطلوبين لدى العدالة لارتكابهم جرائم تتعلق بالقنب الهندي.
وقال مزارع ينثر بذورا في حقله انه دوز الحبس ملي بغا يوصل السلعة للبزناس.
وشهدت مدينة الحسيمة، وهي واحدة من أكبر مدن منطقة الريف، احتجاجات على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في 2016-2017. ولطالما غضت الدولة الطرف على إنتاج القنب الهندي في المنطقة كوسيلة للحفاظ على السلام الاجتماعي.
ويخشى (م.ا) مزارع الكيف من أن يتسبب القانون الجديد في جعل مناطق أكثر خصوبة تزرع القنب أيضا. وقال "نريد أن تقتصر زراعة العشبة على مناطقها التاريخية".
وعلى طول الطرق الريفية يجري تحضير الجرارات الزراعية وغيرها من المعدات والسماد اللازم لتخصيب الحقول قبل بذر محصول هذا العام.
لعنة 80 سنة
ولقد هوت الأسعار بشدة في السنوات الأخيرة مع ظهور سلالات أكثر خصوبة وذات إنتاجية عالية. ويقول سكان محليون إن المزارع كان يمكنه أن يبيع الكيلو جرام من الحشيش بنحو 15 ألف درهم (1670 دولارا) قبل عشر سنوات، أما الآن فإنه يبيعه مقابل 2500 درهم فقط.
وقال المزارع الذي يحرث أرضه ببغال ان الفلاح مقودة عليه وان البزناسا هوما لي كايحددو الثمن.
وحسب التقرير ديال رويترز فان الفلاحا ماعندهومش الربح من بيع العشبة بلا مايخدموها ويحولوها لحشيش . فطن من القنب الهندي غير المعالج يساوي 700 دولار للاستخدام الصناعي. ونفس الكمية تنتج 12 كيلو جرام من الحشيش تبلغ قيمتها في السوق 3340 دولارا.
ويرى بعض الفلاحين أن المسؤولين صاغوا مشروع القانون "في غرف مكيفة ودون التشاور معهم" ويعتقدون أنه على للحكومة بدلا من ذلك أن تستثمر في بناء اقتصاد بديل للمنطقة.
وبينما يحيط به مزارعون غاضبون، قال أحد النشطاء ان العشبة ديال الكيف هي سبب تهميشهم لاكثر من 80 سنة.
ودابا السؤال المطروح اشمن بديل اقتصادي موجداه الدولا لهاد الناس وكيغادي دير تعوض مناصب الشغل لي غادي ضيع الا طبقو قانون تقنين الكيف؟ واش هاد التقنين مجرد خطوة في اتجاه ايجاد صيغة للسماح بالاستعمال الترفيهي؟