اعتبرت وزارة الخارجية الفرنسية الأربعاء أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو يتمتع "بالحصانة" التي "يجب أخذها في الاعتبار"، رغم مذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحقه. وتستند وزارة الخارجية الفرنسية في بيانها إلى التعهدات المنصوص عليها في القانون الدولي والمرتبطة "بحصانات الدول غير الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية"، كما هي حال إسرائيل، موضحة أن "مثل هذه الحصانات تنطبق على رئيس الوزراء (بنيامين) نتانياهو وبالوزراء الآخرين المعنيين" بمذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.
ومنذ إعلان "الجنائية الدولية" عن مذكرة التوقيف بحق نتنياهو بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تكرّر فرنسا أنها ستفي بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، ولكن دون أن توضح صراحة ما إذا كانت ستوقف رئيس الوزراء الإسرائيلي في حال قام بزيارتها. وهو موقف أكثر ضبابية من الدول الأخرى، مثل إيطاليا وبريطانيا اللتين أعلنتا على الفور أنهما ملتزمتان بقرار "المحكمة الجنائية الدولية". والثلاثاء، أعلنت دول مجموعة السبع، في بيان، أنها ستفي بالتزاماتها "الخاصة" تجاه المحكمة. والأسبوع الماضي، أصدرت "المحكمة الجنائية الدولية" التي لم تنضم إليها إسرائيل، وانسحبت منها الولاياتالمتحدة، مذكرات توقيف بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت وقائد الجناح العسكري لحركة "حماس" محمد الضيف.