قضاء الرباط يقرر عدم تسليم الدكتور الإمام لمصر

قررت محكمة النقض بالرباط مساء أمس الثلاثاء 26 نونبر الجاري، الإفراج عن الدكتور عبد الباسط الإمام، المعارض السياسي للنظام الديكتاتوري المصري والحامل للجنسيتين التركية والمصرية، ورفض طلب تسليمه للسلطات المصرية. يأتي هذا القرار بعد اعتقاله يوم 3 نوفمبر 2024 في مطار محمد الخامس بالدار البيضاء أثناء قدومه من إسطنبول، حيث كان يستعد للعمل كأخصائي في جراحة المسالك البولية بالمستشفى الإقليمي في بني ملال.

الدكتور الإمام محكوم عليه غيابياً بالمؤبد في مصر، وهو ما أثار مخاوف كبيرة على حياته وحقوقه الأساسية إذا ما تم تسليمه. وقد شهدت قضيته تضامناً واسعاً من منظمات حقوق الإنسان الوطنية والدولية، إضافة إلى دعم سياسي وإعلامي ملحوظ. هيئة الدفاع التي تولى قيادتها الأستاذ ميلود قنديل وزملاؤه قدمت مرافعات قوية أكدت على خطورة تسليم الدكتور الإمام واحترام التزامات المغرب الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

هذه القضية كانت بمثابة اختبار حقيقي لمدى التزام المغرب بالمبادئ الحقوقية وحماية اللاجئين والمعارضين السياسيين. ويعتبر قرار الإفراج عن الدكتور الإمام انتصاراً ليس فقط له شخصياً، بل أيضاً للحركة الحقوقية والسياسية التي دعمت قضيته بقوة.

في لحظة معانقته للحرية، يوجه الشكر لكل من ساهم في الدفاع عنه، من محامين ومنظمات حقوقية ونشطاء سياسيين وإعلاميين. ويظل هذا الانتصار شاهداً على قوة التضامن والوحدة في مواجهة الظلم، ورسالة واضحة بأن الكفاح الحقوقي لا يزال قادراً على تحقيق العدالة.