أسدلت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالجرائم المالية بمدينة فاس، أمس الأربعاء، الستار على قضية ما يعرف ب"الماستر مقابل المال"، التي توبع فيها أستاذ جامعي وعدد من المتهمين، من بينهم طلبة. وحسب مصادر "كَود"، فإن المتهم الرئيسي المحكوم في المرحلة الابتدائية بسنة سجنا نافذا، منسق ماستر المنازعات العمومية بكلية الحقوق، حكم عليه من قبل غرفة الجنايات الابتدائية بالبراءة، مع تأييد باقي الأحكام الصادرة في حق المتهمين الآخرين خلال المرحلة الابتدائية. وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قد حكمت بالسجن النافذ سنة واحدة وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم على المتهم الرئيسي منسق ماستر المنازعات العمومية "ع.ح" من أجل الارتشاء، شأنه شأن الطالب الوسيط "ي.ر" من أجل المشاركة في الارتشاء، فيما أدين إبن عمه الطالب "ه.ر" بالحبس النافد 6 أشهر وغرامة نافذة قدرها 5 آلاف درهم. كما قضت بالحبس النافذ لمدة شهرين وغرامة مالية نافذة قدرها 2000 درهم، مع تحميله إلى جانب المتهمين الثلاثة الآخرين الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى، فيما برأت المحكمة المتهمين الثلاث "ع.ح" و"ي.ر" و"ه.ر" من باقي المنسوب إليهم وإرجاعهم مبالغ الكفالات بعد خصم الغرامات والصائر.