قررت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم المالية بمدينة فاس، أمس الأربعاء، تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين استئنافيا في قضية ما يعرف ب"الماستر مقابل المال"، وذلك لتمكين هيئة الدفاع من إعداد الدفاع والاطلاع على الملف. وحسب مصادر "كود"، فإن المتهم الرئيسي المحكوم في المرحلة الابتدائية بسنة سجنا نافذا منسق ماستر المنازعات العمومية بكلية الحقوق غاب عن جلسة محاكمته في ظروف غامضة، قبل أن يتقرر استدعاءه للمثول أمام القضاء، في الوقت الذي حضر فيه جميع المتهمين وأغلبهم حصلوا على البراءة. وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المالية قد حكمت بالسجن النافذ سنة واحدة وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم في من المتهم الرئيسي منسق ماستر المنازعات العمومية "ع.ح" من أجل الارتشاء، شأنه شأن الطالب الوسيط "ي.ر" من أجل المشاركة في الارتشاء، فيما أدين إبن عمه الطالب "ه.ر" بالحبس النافد 6 أشهر وغرامة نافذة قدرها 5 آلاف درهم. كما قضت بالحبس النافذ لمدة شهرين وغرامة مالية نافذة قدرها 2000 درهم، مع تحميله إلى جانب المتهمين الثلاثة الآخرين الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى، فيما برأت المحكمة المتهمين الثلاث "ع.ح" و"ي.ر" و"ه.ر" من باقي المنسوب إليهم وإرجاعهم مبالغ الكفالات بعد خصم الغرامات والصائر.