الإعدام للزعيمي و20 سنة لوالده والعقيد جلماد في السجن لثلاث سنوات بعد أزيد من خمس ساعات من المداولة، في ملف» بارون المخدرات، ن. الزعيمي ومن معه»، قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الدارالبيضاء، ليلة أول أمس الخميس- حوالي الساعة الثامنة والنصف ليلا -، بأحكام تراوحت بين البراءة والإعدام في حق المتهمين ال 38 المتابعين في الملف. وهكذا، قضت المحكمة بالإعدام في حق نجيب الزعيمي المتهم الرئيس في الملف، كما وصفه بذلك ممثل النيابة العامة في مرافعته، وبالمؤبد في حق كل من «بشيرى.ن» و«شوحو.ه» و«الضعيف.ع»، وب 30 سنة سجنا نافدا في حق كل من «أفقير.س» و «بعلولي.ف» و»بوبس. ف» و»المعمري . ر». كما قضت أيضا، ب 20 سنة سجنا نافدا في حق «م.الزعيمي» والد المتهم الرئيسي»ن.الزعيمي»، وب 4 سنوات سجنا نافدا في حق»نبيلة.الزعيمي» شقيقة المتهم الرئيسي، و20 ألف درهم غرامة، وب 3 سنوات سجنا نافدا في حق العميد»م.جلماد» رئيس المنطقة الأمنية الشمالية بعد مؤاخذته من أجل الإرتشاء، وغرامة مالية قدرها 15 ألف درهم .فيما أدانت المحكمة «م.ي. الجراري»، إطار بنكي من أجل جنحة استغلال النفود وقضت في حقه بسنتين ونصف حبسا نافذا و15 ألف درهم غرامة، بينما قضت في حق «ح.خباش »، صحفي ومسير شركة للإعلام، بسنتين حبسا نافدا و10 آلاف درهم غرامة. كما قضت ب 7 سنوات سجنا نافذا في حق ثلاثة متهمين، وهم الحبيب الماموني، وصلاح فولكو، ولعزيز رشدي، وأداء كل واحد منهم غرامة 70 ألف درهم. وقضت في حق المتهم مصطفى فاتيحي ب 6 سنوات سجنا نافذا، وأداء غرامة مالية 40 ألف درهم، وابن عم الزعيمي، عبد الخالق الزعيمي، بخمس سنوات حبسا وغرامة 40 ألف درهم، وأدانت المتهم الحسين أخرفي، سائق، ونبيلة الزعيمي، شقيقة الزعيمي بأربع سنوات حبسا نافذا، وأداء كل واحد منهما غرامة 20 ألف درهم، بعد إدانتهما بتهمة إخفاء أشياء متحصل عليها من جناية. كما قضت هيئة المحكمة بالبراءة في حق 18 متهما، ينتمون في أغلبيتهم إلى الأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المساعدة ووزارة الداخلية، وببطلان اجراءات البحث التمهيدي في حق «الكارح. ي» و«حرتيتي.س» و«ج.م»، وبرفض الدفوعات المثارة في الموضوع. وكانت النيابة، قد التمست في مرافعتها في جلسة سابقة، الحكم بالإعدام على نجيب الزعيمي وسبعة متهمين آخرين، بعد أن أقدموا على احتجاز ابن عم المتهم الرئيسي لمدة ثلاثة أسابيع ومارسوا عليه مختلف أنواع التعذيب برفقة باقي المتهمين. وذكر ممثل النيابة العامة، في مرافعته التي استمرت آنذاك أربع ساعات، أن الضحية تعرض للتعذيب بواسطة الشرارات الكهربائية في مناطق حساسة بجسمه من قبيل جهازه التناسلي وأرجله. فيما التمس أغلبية دفاع المتهمين البراءة لموكليهم، خصوصا الذين كانوا ينوبون عن رجال الأمن والدرك الملكي ورجال القوات المساعدة.
