كشف مصدر مطلع ل"كود" أن قضاة المجلس الأعلى الأعلى للحسابات، لقاو روينة ف مديرية الأدوية والصيدلة، تزامنا مع الجدل الدائر حول الصفقات التي أبرمتها الوزارة مع شركات محظوظة في زمن "كورونا". وفي انتظار خروج تقرير مجلس جطو، مافيا الأدوية وبعض المشتبه بهم في التورط في الخروقات والاختلالات كيواجهو أسوأ ايامهم. وحسب معطيات "كود" فإن قضاة جطو دارو المجهر على أغلب الصفقات وكيفية تدبيرها وعلاقات شركات الأدوية ب"التلاعب" بالأثمنة وبصحة المغاربة. مجلس جطو معروف عليه كيدقق الأمور مزيان، ولكن ماشي بوحدو، راه حتى مفتشية المالية دارت تحقيقات، ودبا المهمة الاستطلاعية البرلمانية. وفي هذا السياق، فإن المهمة الاستطلاعية البرلمانية حول عمل مديرية الأدوية والصيدلة وعلاقتها بشركات الأدوية، غادير اجتماع جديد يوم الاربعاء 3 فبراير الحاري. "كود" سبق نشرات شبهات حول صفقات التيست السيرولوجي وكيفاش تعطات لشركة بلا متخرجش مديرية الادوية شهادة التسجيل. وغيرها من الصفقات ايامات الحجر الصحي.
