شرفات وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي على إطلاق خطة طموحة للإنعاش الاقتصادي تمكن القطاعات الإنتاجية من استعادة عافيتها، والرفع من قدرتها على توفير مناصب الشغل، والحفاظ على مصادر الدخل، وهذشي تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش. ولمواجهة هذه الأزمة، كتقول الوزارة، فبيان ليها حصلات عليه "كود"، أن القطاعين العام و الخاص وحدا جهودهما من أجل بلورة البرنامج التعاقدي اللي كيضم مجموعة من التدابير اللي كتركز على الحفاظ على النسيج الاقتصادي و مناصب الشغل، وتحفيز الطلب، وتنفيذ مشاريع تنموية على المدى البعيد. هذ البرنامج التعاقدي كيهم الفترة بين 2020 و 2022، وكيضم 21 إجراء غيمكنو القطاع من الحفاظ على النسيج الاقتصادي و مناصب الشغل و مصادر دخل المستخدمين، وضمان الولوج إلى التغطية الاجتماعية لكافة مهنيي القطاع، ودماج القطاع غير المهيكلة، وتسهيل و تسريع إعادة إقلاع القطاع السياحي، ووضع أسس تطوير مستدام لقطاع السياحة بالمغرب، كما أم هذا البرنامج يرمي وضع إطار تعاقدي يوضح التزامات القطاع العام و القطاع الخاص. وتم التوقيع على هذ البرنامج من طرف وزارة الاقتصاد و المالية و إصلاح الإدارة، ووزارة السياحة و الصناعة التقليدية و النقل الجوي و الاقتصاد التضامني، ووزارة الشغل و الإدماج المهني، بالإضافة للقطاعات الخاصة المتمثلة في الكونفدرالية الوطنية للسياحة والمجموعة المهنية لبنوك المغرب.