تفعيلا للتوجيهات الملكية الواردة في خطاب عيد العرش المجيد بتاريخ 29 يوليوز 2020، والتي دعا فيها إلى " إطلاق خطة طموحة للإنعاش الاقتصادي تمكن القطاعات الإنتاجية من استعادة عافيتها، والرفع من قدرتها على توفير مناصب الشغل، والحفاظ على مصادر الدخل" ، تم التوقيع، يوم الخميس 6 غشت، على برنامج تعاقدي من أجل دعم و إعادة إقلاع قطاع السياحة. ولمواجهة هذه الأزمة الغير المسبوقة ، فإن القطاعين العام و الخاص وحدا جهودهما من أجل بلورة البرنامج التعاقدي هذا و الذي يضم تدابير طموحة ترقى إلى التحديات الكبرى التي يواجهها قطاع السياحة و التي تركز على 3 أولويات و هي: • الحفاظ على النسيج الاقتصادي و مناصب الشغل، • تحفيز الطلب • تنفيذ مشاريع تنموية على المدى البعيد. البرنامج التعاقدي يهم الفترة بين 2020 و 2022 و يضم 21 إجراء سيمكن القطاع من: • الحفاظ على النسيج الاقتصادي و مناصب الشغل و مصادر دخل المستخدمين، • ضمان الولوج إلى التغطية الاجتماعية لكافة مهنيي القطاع، • إدماج القطاع الغير المهيكل، • تسهيل و تسريع إعادة إقلاع القطاع السياحي، • وضع أسس تطوير مستدام لقطاع السياحة بالمغرب. هذا البرنامج يرمي وضع إطار تعاقدي يوضح التزامات القطاع العام و القطاع الخاص. وقد تم التوقيع عليه من طرف القطاع العام من جهة ممثل ب: • وزارة الاقتصاد و المالية و إصلاح الإدارة، • وزارة السياحة و الصناعة التقليدية و النقل الجوي و الاقتصاد التضامني، • وزارة الشغل و الإدماج المهني. و من جهة أخرى القطاع الخاص ممثل ب: • الكونفدرالية الوطنية للسياحة، • المجموعة المهنية لبنوك المغرب.