لاحظات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بللي ظاهرة السعاية كثرات بشكل "مخيف" فهذ الفترة ديال حالة الطوارئ الصحية بسبب فيروس كورونا المستجد، واللي عرفات فرض التباعد الاجتماعي والالتزام بالحجر الصحي، واللي خلات مجموعة من الناس يتوقفو على الخدمة، وبالتالي يخرجة يسعاو. وعلى هذشي طالبات الجمعية، فبلاغ ليها توصلات بيه "كود"، الحكومة باش تدبر صناديق الدعم وتضمن نصيب الفئات الهشة والمعوزة منها، مع اعتماد معايير الاستحقاق. كيف طالبات الجمعية، فبلاغها دائما، بإعادة النظر فطلبات حاملي بطاقة راميد، والعمل على إخبار المعنيين بمصير طلباتهم، وتسهيل الخدمات الإلكترونية ليهم.