أوضح مصدر مهتم بالشؤون القانونية أن النيابات العامة ف المغرب كتسهر على تنفيذ القانون ولا شيء غيره. هادشي جار ردا على نقاش يدور حول متابعة عدد من الناس اللّي مادايراش الكمامات الوقائية. المصدر نفسه قال على أن توفير الكمامات ماشي من اختصاص النيابات العامة، موضحا أنه يُلاحظ أنه حتى التشدد مع الناس مكاينش انهار الأول حقاش مكانتش متوفرة الكمامات بوفرة في عدد من الأسواق والمحلات التجارية. لكن يرى مصدر "كود" أن المتابعات اللي دارتها مختلف النيابات العامة كانت بشكل تدريجي باش الناس تفهم أن القانون راه دخل حيّز التنفيذ وكل واحد خاصو يدير الكمامة.