انطلقت أشغال الدورة العادية لمجلس جهة درعة تافيلالت لشهر مارس، صباح اليوم الإثنين 2 مارس الجاري، على وقع احتجاجات و”تبادل الاتهامات” بين أعضاء مكتب المجلس من جهة، والحبيب الشوباني، رئيس الجهة من جهة أخرى. ويتهمه بعض أعضاء الأغلبية، الشوباني، بممارسة الإقصاء والتهميش تجاه باقي أصوات المكتب، واصفين ما يقوم به بأنه يستفرد ب”القرارات” كما يشاء. وأمام أنظار والي جهة درعة تافيلالت، بوشعاب يحظيه، الذي يوصف ب”سوبر والي”، تبادل الشوباني وبعض أعضاء المكتب، اتهامات متبادلة وصلت إلى حد وصف رئيس المجلس تدخلات هؤلاء الاعضاء المعارضين ب”البلطجية”. وقال الشوباني إن “ما يحدث هنا هو التشويش والفوضى وليست نقطة نظام”، مضيفا :”معندي تا مشكل نسدو الدورة ونرفعو الجلسة”. وانتقد الشوباني تدخلات بعض الأعضاء، معتبر بأن “هذه الاساليب متخلفة جدا”، موضحا :”لا أتحمل هذه السلوكيات الرديئة ولا تعبر عن أدنى درجات احترام المؤسسات والقانون”. وأعلن الشوباني قبل قليل رفع الدورة وغلق الجلسة. وبذلك يعود مجلس الجهة إلى حالة “البلوكاج” التي استمرت لشهور بعد تمرير الميزانية السنوية للمجلس. يشار إلى أنه بعد لقاء خاص، بمناسبة المناظرة الوطنية حول الجهوية المنظمة قبل أشهر بمدينة أكادير، حضر فيه كل من سعد الدين رئيس الحكومة ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ورئيس الجهة الحبيب الشوباني، والوالي يحظيه بوشعاب، اتفقت هذه الأطراف على تجاوز حالة البلوكاج. ورغم أن الاتفاق خلص إلى تجاوز حالة “البلوكاج” بالجهة، مع التأشير على ميزانية الجهة لسنة 2020، إلا أن أطرافا في المعارضة والاغلبية تصر على “عرقلة أشغال المجلس” وفق تعبير مصدر مقرب من الشوباني.