كسابقاتها، عرفت أشغال الدورة العادية لمجلس جهة درعة تافيلالت لشهر مارس، اليوم الاثنين، احتجاجات وتبادل الاتهامات بين الرئيس الحبيب الشوباني، وأعضاء من مكتب المجلس الجهوي. وعاد أعضاء من المكتب، بقاعة فلسطين بالقصر البلدي بالرشيدية، لاتهام الحبيب الشوباني، ب'الإقصاء والتهميش والاستفراد بالقرارات'، وأنه 'لا يمكن عقد الدورة دون التأسيس لها بجدول أعمال واضح'. وانتقد عضو من مكتب الجهة، احتكار الشوباني للحديث وتسجيل المواقف السياسية أمام الحاضرين ووسائل الاعلام، وحرمان أعضاء المكتب من الأغلبية والمعارضة من حقهم في إبداء الرأي ونقط النظام'. الشوباني، رد بدوره، أن الاحتجاجات هي 'ممارسات متخلفة وأنها سلوكيات رديئة ولا تعبر عن أدنى احترام المؤسسات والقانون'، قبل أن يتحدى الحاضرين بأنه 'رئيس ديال راسو في هذه اللحظة'. وأعلن الشوباني، بحضور والي جهة درعة تافيلالت، بوشعاب يحضيه، رفع الدورة العادية لشهر مارس وغلق الجلسة، دون تحديد تاريخ استئنافها.