صرح النطق باسم الحكومة الموريتانية، بأن إلغاء المتابعة القضائية في حق أشرس المعارضين للنظام الرئاسي السابق، هو قرار صادر من القضاء الموريتاني. واعتبر الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية، بأن الجمهورية الإسلامية الموريتانية دولة قانون، وبها سلطات تشريعية وقضائية ذات استقلالية، وهي من قضت بإلغاء المتابعة القضائية ضد محمد ولد بوعماتو والمصطفى ولد الإمام الشافعي، ووجب احترامها. وأضاف أيضا، بأن الرئيس الموريتاني ليس له دخل بقرار إلغاء المتابعة، بل حريص على استقلالية القضاء ويحترم قراراتها القضائية، مشيرا إلى أن ولد الغزواني لا يوجه أوامره للعدالة. جدير بالذكر أن السلطلت الأمنية بمورتانية، كانت قد أصدرت أمر بتوقيف ولد بوعماتو و ولد الإمام الشافعي بتهم “الرشوة و الفساد و التهرب الضريبي والتواطئ مع الجماعات الجهادية المسلحة في الساحل، غير أن إدارة مكافحة الفساد التابعة للإدعاء في محكمة نواكشوط، ألغت مذكرة التوقيف التي أطلقت في عام 2017 ضد ولد بوعماتو.