أسدلت غرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، أمس الأربعاء، الستار على القضية التي توبع فيها رئيس الجماعة القروية سيدي العباد، التابعة ترابيا لإقليم تاونات، وبرأته من تهم ثقيلة كان يلاحق بها. وقالت مصادر “كود”، إن المعني بالأمر توبع بمطالب من النيابة العامة من أجل “اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في وثائق إدارية واستعمالها”، مشيرة إلى متابعته إلى جانية موظفين ومقاولين، جاءت على خلفية الشكاية التي تقدم بها أحد نواب الرئيس الحالي.