عبّرت خمس منظمات حقوقية ونقابية تونسية عن إدانتها لقرار اعتقال الصحافي و الناشط الحقوقي المغربي عمر الراضي، على خلفية نشره تغريدة تندد بقرار قضائي. وعبرت المنظمات، وبينها نقابة الصحافيين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، عن “استنكارها للاعتقال والمتابعة التي يتعرض لها الصحافي عمر الراضي”، وطالبت بإطلاق سراحه و”الحد من ملاحقته”. كما استنكرت المنظمات التونسية في بيانها “الهجمات المتصاعدة ضد حرية الرأي والتعبير وتزايد عدد المعتقلين بسبب تعبيرهم عن آرائهم المنتقدة للسلطات المغربية”، منددة بما اعتبرته “توظيفا لسلطة القضاء في تصفية الحسابات مع المنتقدين والمعارضين والمخالفين لتوجهاتها”.