الحجز على ممتلكات وأموال الدولة.. بنشعبون يرفض التراجع عن المادة 9 : ضرورية باش يستمر المرفق العمومي

بالرغم من رفض أغلب فرق مجلس المستشارين للمادة 9 التي تقضي بمنع الحجز على أموال وممتلكات الدولة قصد تنفيذ أحكام قضائية حائزة لقوة الشيء المقضي به صادرة ضد الدولة والجماعات الترابية، رفض محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية مجددا التراجع عن المادة.
وشدد بنشعبون أثناء المناقشة التفصيلية للجزء الأول من مشروع مالية 2020 صباح اليوم بمجلس المستشارين، على أن المادة 9 من شأنها الحفاظ على استمرارية المرفق العمومي.
وعلمت “كود” من مصادر مطلعة أن فرق بمجلس المستشارين تستعد لتقديم تعديل مشترك بخصوص المادة 9، على اساس التخفيف من حدة العبارات التي شملتها المادة بعد التصويت عليها بمجلس النواب.
يشار إلى نبيل شيخي، رئيس فريق “العدالة والتنمية” بمجلس المستشارين، طالب الاسبوع الماضي الثلاثاء أثناء مناقشة مشروع ميزانية وزارة الدولة والعلاقات مع البرلمان، بحذف بحذف المادة 8 مكرر (المادة 9).
وقال الشيخي إن “الدفع حذف المادة 8 مكرر لا ينفي بطبيعة الحال التأكيد على الإشكاليات الوارد في مقتضياتها ينبغي العمل على معالجتها في إطار نصوص أخرى، من بينها قانون المسطرة المدنية”.