البرلمان يمنع الحجز على أموال الدولة والجماعات الترابية بتمرير المادة التاسعة من "قانون مالية 2020"

صوتت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب على المادة التاسعة من “مشروع قانون المالية 2020″، والتي تقضي بمنع الحجز على أموال وممتلكات الدولة قصد تنفيذ أحكام قضائية حائزة لقوة الشيء المقضي به صادرة ضد الدولة والجماعات الترابية.
المادة أدخلت عليها مجموعة من التعديلات من طرف فرق الأغلبية، قصد التوفيق بين ضمان تنفيذ الأحكام وبين ضمان استمرار المرفق العام حسب قولها، بينما طالبت المعارضة بإسقاط المادة التاسعة لعدم دستوريتها، إلا أن هذا لم يتحقق بفعل القوة العددية لفرق الأغلبية.
المادة التاسعة من “مشروع قانون المالية 2020” التي رفضها البرلمان لعدة مرات في السابق مررتها هذه السنة فرق الأغلبية، بينما طالب بحذفها فريق الأصالة والمعاصرة، الفريق الاستقلالي، المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية، البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي عمر بلافريج.
وصوت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية 70.19 للسنة المالية 2020، 24 نائبا من العدالة والتنمية، التجمع الوطني للأحرار، الحركة الشعبية، الاتحاد الدستوري، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، فيما صوت ضده 13 نائبا من الفريق الاستقلالي، وباقي مكونات المعارضة.
1. البرلمان
2. المادة 9
3. المغرب
4. قانون المالية 2020