دليل إدانة جديد فقضية حسابات «حمزة مون بيبي». فحسب ما علمته «كود» فمن المنتظر أن يستمع قاضي التحقيق بابتدائية مراكش، بحر الأسبوع الجاري، إلى محمد المديمي، رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، في مواجهة الموقوفين الرئيسيين الثلاثة في الملف، وهم محمد ضاهر، وسكينة «غلامور»، وعدنان سكين الملقب ب «مول الفيراري». ووفق ما توفر ل «كود» من معطيات فإن هذه الجلسة ستعرف إدلاء محمد المديمي بالتسجيلات الصوتية لمحادثات عدنان سكين وشخص آخر سربت إلى موقع التراسل الفوري «واتساب»، والتي جرى فيها الكشف عن معطيات مثيرة، قصد ضمها إلى ملف القضية. ومن بين هذه المعطيات تأكيد المتحدث بأن «الجميع يرتعد منه لكونه هو (المود باس ديال حمزة مون بيبي)، وهو ما جعل من توصل بهذه الأشرطة يخرج باستنتاج أن (ع.س) هو صاحب هذه الحسابات التي يقدر ضحاياها بالعشرات، ضمنهم شخصيات معروفة في مجال الفن والمال والأعمال. يشار إلى أن عدنان ألقي عليه القبض من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أخيرا، بعدما كان اختفى عن الأنظار، إثر إلغاء غرفة المشورة القرار القاضي بمتابعته رفقة سيمو ظهير وسكينة غلامور في حالة سراح، مقابل كفالة مالية وسحب جوازات سفرهم وإغلاق الحدود في وجههم مع إخضاعهم المراقبة القضائية. وجاء إلغاء قرار قاضي التحقيق الصادر نهاية الشهر الماضي بعد الطعن الذي تقدمت به النيابة العامة بمحكمة الاستئناف، والتي اعتبرت الإفراج عن المتهم ومتابعته في حالة سراح لا ينسجم مع خطورة الأفعال المنسوبة إليه والمتمثلة في عدم توفر ضمانات الحضور بحكم أن المتهم الرئيسي يعمل مراسلا صحفيا بمؤسسة إعلامية خاصة، وكذا الملقبة بكلامور لا تتوفر على عمل قار، كما هو الشأن بالنسبة ل «مول الفيراري»، الذي تشير المعلومات المتوفرة عنه أنه لا يملك وكالة لتأجير السيارات الفارهة كنا سبق وروج لذلك، وأنه يتحدر من أسرة متوسطة الدخل تحترف الاتجار في الأثاث المنزلي القديم.