صفقة أسلحة أبرمها البيت الأبيض مع الرياض تثير قلق الكونغرس. أبدى مشرعون بالكونغرس مخاوفهم من إمكانية حصول المملكة العربية السعودية على تكنولوجيا فائقة التطور والحساسية من خلال صفقة السلاح التي أبرمتها مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الرابع والعشرين من مايو أيار الماضي. وجاءت هذه المخاوف عقب اكتشاف المشرعين لبند في صفقة البيع ينص على تركيب وإنتاج أسلحة داخل المملكة بدل استيرادها مما سيفتح الباب أمام السعودية للاطلاع على أسرار تكنولوجيا تصنيع أسلحة أمريكية متطورة. وبحسب مسؤولين أمريكيين، فقد كانت الصفقة بمثابة مفاجأة للمشرعين الذين شعروا بالغضب لأن الإدارة اختارت تجاوز الكونغرس، كما أن معظم أعضائه لم يعلموا إلا بعد أيام من إعلان الصفقة عن البند الذي يسمح للسعودية باحتضان مصانع لإنتاج أنظمة توجيه ومراقبة إلكترونية لقنابل “بافواي” الموجهة بدقة ما يجعل الرياض تدخل عالم تكنولوجيا الأسلحة فائقة الدقة. وسيقوم نواب الكونغرس باستجواب رينيه كلارك كوبر مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية العسكرية حول صفقة الأسلحة وخطة إنتاج القنابل في جلسة استماع للجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوم الأربعاء. وغاليا ما تعمل الحكومة الأمريكية على حماية التكنولوجيا المرتبطة بالأسلحة المتطورة، وتحدّ من مشاركة هذه التكنولوجيا مع البلدان الأخرى من خلال مشاريع الإنتاج المشترك. وقال المشرعون المعارضون للصفقة، إن السماح بإنتاج بعض أجزاء الأسلحة المتطورة في السعودية أرسل إشارة خاطئة إلى المملكة السعودية بالنظر إلى سجلها في مجال حقوق الإنسان وحربها الجوية في اليمن وقالوا إن قلقهم من إشراك الرياض في تقنية “القنابل الذكية” له ما يبرره على مستوى الأمن القومي؟