علمت كود من مصادر مطلعة، أن المفتشية العامة لوزارة الداخلية أنجزت تقريرا أسودا حول ميزانية جماعة العرائش لسنتي2016 و 2017. وقالت المصادر أن الرئيس يواجه اتهامات عدة بإختلالات في الميزانية، حيث قام بخرق المواد 79،80 و183 من القانونالتنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات. وتتعلق المادتين 79 و 183 بإنجاز برمجة الميزانية لثلاث سنوات وفق مرسوم صادر عن وزارة الداخلية يحدد مضمون هذهالبرمجة وكيفية إعدادها، كما تعمل الجماعة على تنفيذ عملها وفق هذه البرمجة. فيما تنص المادة 80 على أنه لا يمكن تحيين برنامج العمل هذا قبل دخول السنة الثالثة من العمل به.