في إطار الحوار الاجتماعي، قامت الحكومة قبل قليل بالتوقيع على اتفاق ثلاثي الأطراف، للفترة الممتدة بين 2019 و2021، مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب والاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب. ويشمل الاتفاق عددا من الإجراءات و التدابير الرامية إلى تحسين القدرة الشرائية للموظفين وشغيلة القطاع الخاص من أجل دعم السلم الاجتماعي حسب بلاغ لرئيس الحكومة سينشر بعد قليل. وكانت نقابة الكونفدرالية الدمقراطية للشغل قد انسحبت من الاجتماع حسب مصادر كود.