قضية مقتل “مول الحرشة” رجعات للواجهة

omarelmouzaine@gmail.com
بعد إدانتهم في المرحلة الابتدائية، شرعت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، أمس الأربعاء، في محاكمة ثمانية دركيين ينتمون لسرية الدرك الملكي بواد أمليل والقيادة الإقليمية لتازة، على خلفية مقتل حميد بوهزة المعروف لدى الرأي العام الوطني ب”مول الحرشة”، وهي القضية التي تعود إلى شهر غشت من سنة 2015.
ورفضت الغرفة المذكورة تمتعين أحد المتهمين بالسراح المؤقت، بعدما تأكد لها أنه لا يتوفر على الضمانات القانونية للمثول أمامها، وقالت مصادر “كود”، أن هيأة الحكم قررت تأجيل هاته القضية التي شغلت بال الرأي العام الوطني منذ السنوات الماضية إلى شهر يونيو المقبل.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بتازة، قد قضت بالسجن النافذ من خمس إلى عشر سنوات سجنا نافذا في حق الدركيين المتهمين في ملف مقتل “مول الحرشة” بمقر سرية الدرك الملكي بواد أمليل.
وحكمت بالسجن خمس سنوات نافذة في حق ثلاثة دركيين، وذلك من أجل جناية الضرب و الجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه، و عشر سنوات نافذة في حق دركي واحد، فيما حكمت على سبعة آخرين بالبراءة و التصريح بذلك.