الحبس النافذ والبراءة لدركيين متهمين بقتل "مُولْ الحرشة" بوادي أمليل

أسدلت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الإستئناف بتازة، اليوم الثلاثاء (20 دجنبر 2016)، في قضية "مول الحرشة" بوادي أمليل الذي ت على يد الدرك الملكي بمخفر سرية وادي أمليل بتاريخ 31 غشت الفاتح من شتنبر 2015.
وفي الدعوى العمومية، علمت "كود" أن المحكمة قرّرت إلغاء القرار المستأنف فيما قضى به من إدانة المتهم "م.ص" والحكم بعدم مؤاخذته من الأفعال المنسوبة إليه و إلغاءه أيضا، بينما قضى به من إدانة المتهم "ط.ب" من أجل الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه من طرف موظف عمومي والحكم ببراءته.
غرفة الجنايات بتازة، حسب مصادر "كود"، وزعت أيضا سنة حبسا موقوفة التنفيذ لكل على كل من "ق.ر" و"س.ب" و"ا. ا" مع أدائهم غرامة 100 درهم لكل واحد منهم، بعد متابعتهم من أجل "الإمساك عمدا عن تقديم مساعدة لشخص في خطر"، بينما حكمت على باقي المتهمين بثلاث سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهم، كما خفضت العقوبة المحكوم بها "ط.ب" إلى سنتين نافذة ورفع العقوبة الحبسية المحكوم بها ابتدائيا "م.ز" إلى ثمان سنوات.
وفي الدعوى المدنية، أيدت المحكمة القرار المستأنف، وذلك برفع التعويض المحكوم به لفائدة والدة "مول الحرشة" إلى 140000 درهم و تأييده في باقي ما قضى به مع جعل التعويضات المحكوم بها على واحد التضامن في مواجهة المتهمين "محمد.ز" و"سفيان.ع" و"عادل.ا" و"اأبوالقاسم.س" و"نورالدين.ا" وتحميلهم الصائر.