أغلقت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستنئاف بمدينة تازة، أخيرا، الملف الذي توبع فيه 11 دركيا، من بينهم قائد سرية الدرك الملكي بواد امليل التابعة لإقليم تازة، أربعة عناصر منهم توبعت في حالة سراح مؤقت، على خلفية اتهامهم بالتسبب في وفاة "بائع للحرشة" أثناء حملة أمنية. وحسب مصادر خاصة، ل"كود"، فإن غرفة الجنايات الابتدائية بتازة أدانت أربعة دركيين، وحكمت على رئيس السرية وعنصرين يعملان تحت إمرته بخمسة سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهما، فيما حكمت على قائد المركز الترابي الجهوي بعشرة سنوات حبسا نافذة على خلفية اتهامه ب"التزوير".