علمت “كود” من مصادر مطلعة ان المحكمة الإدارية بالبيضاء رفضت طلب عامل إقليمبرشيد بعزل رئيس جماعة المباركيين التابع لنفس الإقليم. وكانت وزارة الداخلية قد أمرت بتوقيف رئيس جماعة المباركيين عن مزاولة مهامه داخل المجلس الجماعي إلى حين بت القضاء الاداري في ملفه بصفة نهائية. عامل إقليمبرشيد كان قد عمد إلى تطبيق المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات لأنه رأى أن رئيس جماعة المباركيين قد ارتكب أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، حيث أن النيابة العامة بابتدائية برشيد تنظر في ملف رئيس الجماعة في قضية منح رخصة بناء دون سلك المساطر القانونية