بعد الدعوى الاستعجالية التي رفعها الوكيل القضائي للمملكة، بصفته نائبا عن عامل عمالة الصخيراتتمارة، قبل أيام، للمطالبة بعزل القيادي الاستقلالي فوزي بنعلال، من رئاسة جماعة الهرهورة، حسمت المحكمة الإدارية بالرباط، مساء أمس (الاثنين)، في مصير هذا الأخير، حيث قضت بعزله من منصبه على رأس جماعة الهرهورة، ومن عضويته داخل مجلسها، و”ترتيب الآثار القانونية على ذلك مع النفاذ المعجل”. الإطاحة ببنعلال، من طرف القضاء الإداري، بعد أزيد من 13 سنة قضاها كرئيس للمجلس الجماعي للهرهورة، قد يفتح باب المتابعة القضائية في حقه، وذلك بالنظر إلى حجم الخروقات التي وقفت عليها المفتشية العامة للادارة الترابية، والتي دفعت الوكيل القضائي للمملكة، إلى وضع طلب للعزل في مواجهة فوزي بنعلال، استنادا للفصل 64 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات المحلية، الذي ينص على أنه “إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلته بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية حول الأفعال المنسوبة، بإحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس”. وربط الوكيل القضائي للمملكة طلب عزل بنعلال ب”ثبوت ارتكابه بمناسبة مارسته لمهامه” لعدة “مخالفات وخروقات جسيمة” للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، والتي كانت موضوع تقرير صادر عن المفتشية العامة للإدارة الترابية لوزارة الداخلية، تم “إرفاقه مع طلب العزل”. ومن ضمن الخروقات التي وقف عندها التقرير، تلك المتعلقة بالتعمير، ومنها أساسا “تسليم رخص بناء بطرق غامضة، ودون أن تحصل على موافقة الوكالة الحضرية أو مصالح التعمير بالعمالة”، وهي الرخص التي شملت تجزئات سكنية بعضها مطل على البحر، إلى جانب مخالفات أخرى، تهم عدم احترام رئيس جماعة الهرهورة المعزول، ل”مبدأ المنافسة، في إبرام عقود استغلال ممتلكات الجماعة”. يشار إلى أن الفقرة الأخيرة من الفصل 64 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات المحلية، الذي استند عليه الوكيل القضائي في إقامة دعوته، نصت على أنه “في حالة الاستعجال، يمكن إحالة الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية الذي يبت فيه داخل أجل 48 ساعة من تاريخ توصله بالطلب”، وأنه “يترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل”.