كشف مصدر قيادي في حزب العدالة والتنمية أن الخلافات الموجودة بين أعضاء الفريق النيابي للحزب بخصوص التوافق بين رؤساء الفرق البرلمانية حول مشروع القانون الاطار، سيتم حسمها على مستوى الأمانة العامة لحزبه. وأوضح ذات المصدر أن التعديلات التي تم التوافق عليها بين رؤساء الفرق خصوصا في المادة 31 التي نصت على تدريس بعض المواد العلمية والتقنية باللغة الفرنسية في البداية ثم التدريج باللغات الأجنبية الأخرى خصوصا الانجليزية، سيتجه البيجيدي بمباركة من الامانة العامة الى تقديم تغييرات فيها. وأفاد ذات المصدر أن اللقاء الذي عقدته قيادات البيجيدي برئاسة العثماني والرميد والصمدي، لم يخرج بأي قرار وانما فقط للتشاور وان الحسم للأمانة العامة. هذا ويعيش حزب العدالة والتنمية في حالة استنفار قصوى بسبب الجدل الدائر حول التنازلات التي قدمها حزب المصباح في بات يعرف ب”صفقة” التوافق لتمرير مشروع القانون الإطار المتعلق بإصلاح التعليم. وشهد اللقاء المنعقد صباك اليوم الاثنين 1 أبريل الجاري، بين الفريق البرلماني للحزب، والعثماني، غليان وغضب وصل إلى حد “الغوات”. وحضر الاجتماع عن وزراء البيجيدي كل من مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، كاتب الدولة المكلف بالتعليم العلمي خالد الصمدي، وعن الامانة العامة كل من ادريس الازمي الادريسي وسليمان العمراني. ويأتي هذا اللقاء قبل عقد جلستين عموميتين على الساعة الثالثة بعد الزوال تخصص الأولى لافتتاح الدورة الاستثنائية (لمناقشة مشروع القانون الإطار ومشاريع قوانين أخرى..) والثانية للدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة.