ينتظر أن يعقد سعد الدين العثماني لقاء مع الفريق البرلماني لحزبه، بعد الضجة التي أحدثها مشروع القانون الإطار المتعلق بإصلاح التعليم، والذي فرض رسوما على الأسر الميسورة مقابل تمدرس أبنائها في الثانوي والجامعة. وواجه العثماني تساؤلات، الأحد الماضي، خلال اجتماع اللجنة الوطنية للحزب، حول من هي الفئة الميسورة التي سيفرض عليها الأداء. ورغم تقديم خالد الصمدي، كاتب الدولة في التعليم العالي، عرضا حول مشروع القانون الإطار، أمام اللجنة الوطنية التي تضم المسؤولين الجهويين للحزب، فإن السؤال المتعلق بتعريف الفئة الميسورة بقي دون جواب، ما يثير مخاوف البيجيدي.